إدارة ترمب تفرض قيودا إضافية على لاجئي 11 دولة

سياسات ترمب نحو المهاجرين أثارت موجة احتجاجات
سياسات ترمب نحو المهاجرين أثارت موجة احتجاجات

ذكر مسؤولون حكوميون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستؤجل مؤقتا التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبرها عالية المخاطر في حين ستستأنف استقبال لاجئي دول أخرى.

وجاء في مذكرة أرسلتها الإدارة للكونغرس الثلاثاء قبيل إعلان الحكومة إجراءات التدقيق الجديدة بخصوص اللاجئين أن الحكومة ستوقف مؤقتا برنامجا يسمح لبعض اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج.

وتقول المذكرة إن عمليات لم الشمل ستستأنف فور تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج.

ولم تكشف الإدارة الأمريكية في قرارها عن تلك الدول الإحدى عشر، لكن مسؤولين كبار رجّحوا أن تكون مصر، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، وكوريا الشمالية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، واليمن.

وتأتي التغييرات في نهاية حظر لمدة 120 يوما على معظم اللاجئين كان ترمب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات التدقيق، وانتهت الثلاثاء، المئة والعشرون يوما وأصدر ترمب أمرا تنفيذيا يتيح استئناف برنامج اللاجئين الأمريكي.

وجاء بالمذكرة “لا يزال لدينا مخاوف بخصوص استقبال مواطني… 11 دولة على وجه الخصوص” تعتبر عالية المخاطر، وأوضحت المذكرة، أن الحكومة ستجري مراجعة لمدة 90 يوما “لتحديد الضمانات الإضافية اللازمة للتأكد من أن استقبال اللاجئين من هذه الدول المعنية لا يشكل تهديدا لأمن ورفاهية الولايات المتحدة”.

وقع على المذكرة وزير الخارجية ريكس تيلرسون والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس.

وتولى ترمب السلطة في يناير / كانون الثاني واضعا نصب عينيه تقليص دخول اللاجئين إلى حد بعيد تماشيا مع سياسات متشددة ضد الهجرة كانت محورية في حملته الانتخابية العام الماضي. وسارع بإصدار أوامر حظر مؤقتة على دخول اللاجئين والوافدين من بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا لكنها قوبلت بالطعن في المحاكم.

وقال معارضو الحظر إن السياسات تستهدف منع دخول المسلمين للولايات المتحدة، ونفت الإدارة أن تكون لديها أي نية للتمييز ضد المسلمين، وقالت إن حظر السفر والتغييرات الأمنية تستهدف حماية الولايات المتحدة من “الأعمال الإرهابية”.

وقالت المذكرة إن اللاجئين من دول لا تحتاج لتدقيق أمني عالي المستوى، أو ما يعرف “بالرأي الأمني الاستشاري” ستكون لهم الأولوية بصورة مؤقتة على نظرائهم من 112 دولة لأن “التعامل مع طلباتهم ربما لا يتطلب الكثير من الموارد “.

وحتى نهاية 2016 كان الرأي الأمني الاستشاري شرطا لدخول الذكور البالغين من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، وكذلك الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه الدول، وطبقا لمذكرة وزارة الخارجية فإنه يخضع لشرط الرأي الأمني الاستشاري أيضا آخرون يعيشون في إحدى الدول الإحدى عشر تعتبرهم الولايات المتحدة “عديمو الجنسية” قالت ثلاثة مصادر مطلعة على التعامل مع اللاجئين إن هذه القائمة لا تزال سارية.

وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين وشددت بعض الإجراءات الحالية ومنها إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن “الهاتف والبريد الالكتروني والعنوان عن عشر سنوات ماضية بدلا من خمس” بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوما. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة