شاهد: أزمة في إمدادات القمح لمصر بسبب توقف سفر المفتشين

اضطربت شحنات القمح الواردة إلى مصر، بعد غضب المفتشين التابعين للحكومة بسبب حظر سفرهم للخارج لفحص الشحنات في موانئ التصدير الذي كان يعود عليهم بدخل إضافي.

وألغت الحكومة المصرية هذه الرحلات التي كان يمولها المصدرون في إطار مساعيها لتسهيل واردات تتجاوز قيمتها مليار دولار كل عام.

ويقول تجار إن النظام الجديد أتى بنتائج عكسية لأن المفتشين يرفضون الآن الشحنات في الموانئ المصرية لأسباب تعسفية ولا يمكن التنبؤ بها.

ومصر أكبر مشتر للقمح في العالم.

وتبين سلسلة من المقابلات مع تجار الحبوب ومفتشي الحجر الزراعي ومسؤولين حكوميين ومراجعة لوثائق الفحص أن المشكلة أكبر من السياسات المتذبذبة والبيروقراطية.

وتقول هذه المصادر إن الصعوبات التي يواجهها المستوردون نتيجة لخلاف على حق فحص الشحنات في الخارج التي كان مفتشو الحجر الذين ينتمون للحكومة يتمتعون، حتى عهد قريب، فيها برحلات مدفوعة بالكامل ويتسوقون على حساب شركات التوريد التي تتطلع إلى تأمين دخول شحناتها من القمح.

ومنذ يناير/ كانون الثاني عندما بدأ سريان نظام الفحص الجدي، أخضع المفتشون في مصر كل شحنات القمح تقريبا لعمليات مكلفة قبل الموافقة عليها في الموانئ المصرية الأمر الذي أضاف للتكاليف عشرات الآلاف من الدولارات.

وقال التجار إنه من خلال تطبيق معايير أعلى للقمح لدى وصوله يرفع المفتشون التكاليف في محاولة لإضعاف وضع شركات الفحص التي حلت محلهم في الخارج.

ونفى ستة من المفتشين أنهم يحاولون إعادة الرحلات الخارجية وقالوا إنهم يحافظون ببساطة على معايير الجودة.

وفي مقابلة في مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة، الذي أصبح الآن له القول الفصل في فحص القمح، إن نظام السفر أثار شبهات فساد يود إبعادها عن الموظفين الحكوميين.

وقال التجار إن السعي للحصول على الموافقات بموجب النظام القديم كان يتوقف في كثير من الأحيان على الحفاظ على راحة مفتشي الحكومة.

وقال تجار إنه عندما توقف تحميل شحنة قمح قيمتها ستة ملايين دولار فجأة في ميناء في أوكرانيا قبل عامين اكتشف الوكيل أن المفتشين المصريين أوقفوا التحميل لأن الفندق الذي ينزلون به رفض السماح لهم بتناول الإفطار في ساعة متأخرة.

وكلف هذا التأخير شركة التوريد مصروفات للميناء تبلغ ثمانية آلاف دولار.

وقال تاجر في القاهرة مسؤول عن تلك الشحنة، طالبا عدم نشر اسمه إنه بمجرد الترتيب مع الفندق للسماح لهم بتناول الإفطار المتأخر سار كل شيء بسلاسة ومرت الشحنة.

وقال تاجر إن ما كان المفتشون يحصلون عليه من أموال قد يعادل راتبهم السنوي.

وما زال المفتشون يفحصون الشحنات بموجب نظام الفحص الجديد، ويقولون إنهم يحاولون فقط منع القمح الفاسد من دخول مصر وينفون أنهم يحاولون استعادة السفر للخارج.

وقال مفتش إن عمليات الفحص أكثر تشددا الآن في الموانئ المصرية لأن المستوردين يرسلون نوعيات رديئة من القمح.

ومع ذلك قال التجار إن شحنتين كبيرتين أوقفتا لاحتوائهما على بذور الخشخاش تظهران أن المفتشين يبحثون عن سبل جديدة لإظهار أن شركات الفحص في الخارج ليست على مستوى المسؤولية.

ونتيجة لهذه التطورات رفع التجار الأسعار أو لم يشاركوا في مناقصة نظمتها الدولة في الآونة الأخيرة.

ويقول التجار إن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو موافقة المؤسسات الحكومية على قواعد متسقة.

ويمثل الخبز المدعوم سلعة أساسية لملايين الفقراء في مصر ويحرص قادة البلاد دائما على استمرار الإمدادات دون انقطاع خشية حدوث اضطرابات.

ويقول تجار القمح إن السبيل الوحيد لحل المشكلة مع الجهات الحكومية هو الحوار ووضع معايير يمكن أن يتفق عليها الجميع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة