"الشبكة العربية" تدين حجب 21 موقعا إلكترونيا في مصر

دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حجب الحكومة المصرية 21 موقعا إلكترونيا، بزعم "تحريضها على التطرف أو مساندتها للإرهاب"، مطالبة بالتراجع عن هذا القرار.

وقالت الشبكة في بيان لها الخميس: "إن هذه الحملة تأتي على خلفية سلسلة لم تنقطع حلقاتها منذ منتصف 2013 من التضييق على حرية التعبير على الإنترنت بزعم محاربة الإرهاب أو التحريض عليه أو سعي المستهدفين بالملاحقة لقلب نظام الحكم" ، مشيرة إلى الحملة الأمنية التي لاحقت بها الدولة عشرات الشباب على خلفية نشر آرائهم بشكل سلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشبكة: "امسينا في سجن تزداد أسواره ارتفاعا يوما بعد يوم. فبعد قانون منع التظاهر، وملاحقة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحبس النشطاء السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فوجئنا بقرار الحجب دون حكم قضائي أو سابق إنذار من أي جهة قضائية أو حتى إدارية، وهو الأمر الذي يعمل على ترسيخ دعائم حكم الفرد، وغياب القانون والمؤسساتية في القرارات الحكومية".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالتراجع عن قرار حجب المواقع، والالتزام بالتعهدات الدولية الخاصة باحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن ملاحقة المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الناطقة باسم الحكومة المصرية قد أعلنت 24 مايو، عن حجب 21 موقعا، ونقلت الوكالة عن “مصدر أمني رفيع المستوى” لم تسمه، قوله إن القرار يرجع "للمحتوى الداعم للإرهاب والتطرف والأكاذيب التي تنشرها تلك المواقع."

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط عددا من المواقع من ضمن تلك المستهدفة بالحجب هي الجزيرة نت، رصد، مدى مصر، مصر العربية، عربي 21، قناة الشرق، الشعب، حماس أون لاين.

في حين قالت عدد من وسائل الإعلام إن القائمة تشمل كذلك مواقع كلمتي، والحرية بوست، وحسم، وإخوان أون لاين، ونافذة مصر، وبوابة القاهرة، ومكملين.

وفي حين لم يذكر اسم موقع " هافينغتون بوست عربي" إلا أن مستخدمين قالوا إنه لم يتسن لهم النفاذ إليها.

وكانت الحكومة المصرية قد أقدمت في ديسمبر 2015 على حجب موقع صحيفة العربي الجديد، وهو قرار دانته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وتقدمت بدعوى قضائية لإلغائه في يناير من العام الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ووزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، قبل ان تحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي في يوليو الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة