“مصطفى البنك”.. جمع الملايين بالاحتيال والنيابة تتحرك

النيابة المصرية تأمر بحبس مصري باع الوهم للمواطنين وجمع منهم ملايين الجنيهات (مواقع)

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس مصطفى البدري المعروف باسم “مصطفى البنك” أو “مستريح أسوان” واثنين آخرين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق لتورطهم في قضايا احتيال واستيلاء على أموال المواطنين بدعوى استثمارها بغير ترخيص.

وأوضحت النيابة العامة المصرية في بيان تلقيها عددا كبيرا من البلاغات من المجني عليهم ضد المتهم بدعوى استيلائه على أموال كثيرة من المواطنين في مدينة إدفو بمحافظة أسوان في صعيد مصر بهدف توظيفها في تجارة الماشية.

وكان المدعو مصطفى البنك قد وعد المتعاملين معه بأرباح هائلة حتى تمكن من جمع 9 ملايين جنيه خلال 6 أسابيع، ثم تهرب بعد ذلك من سداد الأرباح ورد المبالغ لأصحابها، وفقًا لبيان النيابة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المتضررين من التعامل مع مصطفى البنك قولهم إنه باع عددًا من الماشية بنظام “الوعدة”، وهو نظام يعتمد على المبالغة في تسعير الماشية على أن يتم تسديد الثمن بعد 21 يومًا، مما يُغري الأهالي بالتعامل معه.

وقال مصطفى البنك في مقطع مصور تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أسابيع، إنه يسدد نحو 5 ملايين جنيه يوميًّا لأصحاب المواشي التي اشتراها بنظام الوعدة.

وأشارت صحف محلية إلى أن مصطفى البنك كان يعمل سائق “توك توك” وخرج من السجن منذ فترة قصيرة اختفى بعدها مدة ثلاثة أشهر ليظهر معلنًا أنه “يد السيدة زينب في أسوان، وظل يعقد حلقات الذكر لجمع أموال الضحايا بكل سهولة”.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع لواءَي شرطة بحادث سير على الطريق الصحراوي خلال متابعة قضية مصطفى البنك، بعد تجمهر عدد كبير من الأهالي للحصول على حقوقهم.

في السياق نفسه، أزالت أجهزة إنفاذ القانون في أسوان بصعيد مصر 9 حظائر كبيرة كانت تضم مئات من رؤوس الماشية وتمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع بالظهير الصحراوي بإدفو يملكها مصطفى البنك ومن يعملون معه، وتم التحفظ على447 رأسا من الماشية.

وينص قانون العقوبات المصري على أن يُعاقب مرتكب جريمة النصب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، أما إذا كان يمتلك شركة ارتكب من خلالها الجريمة فتتراوح عقوبته بين 3 و5 سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية