البرلمان الأندونيسي يقر قانونا يجرم الجنس خارج إطار الزواج

تقول الحكومة الإندونيسية إن القانون الجديد سيحمي مؤسسة الزواج (رويترز)

أقرّ البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكّان (275 مليون نسمة).

وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرّسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أنّ التعديلات أصبحت “قانونية”.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ عام 2025، بعد 3 سنوات من إقراره.

وينص مشروع القانون على أن الجنس خارج إطار الزواج يعاقب عليه بالسجن مدة عام، وأن الأشخاص الذين يعيشون معًا خارج إطار الزواج قد يواجهون السجن مدة ستة أشهر.

ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكّدة أنّه سيحمي مؤسّسة الزواج.

وقالت الحكومة إن التبليغ عن أيّ مخالفة لأحكام المواد المتعلقّة بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانونًا لا تُقبَل إلا من أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، وهو ما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.

وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان “لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري -الذي ورثناه- خلفنا”.

وقال إدوارد عمر شريف، نائب وزير القانون وحقوق الإنسان، إن “هذا الأمر طال انتظاره منذ 59 عاما”، مضيفا أن القانون الجنائي القديم كان من بقايا الحكم الاستعماري الهولندي.

ويرجع قانون العقوبات الإندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقوده في مسألة تعديله.

المصدر : وكالات