تغريم حزب المحافظين البريطاني بسبب تجديد شقة بوريس جونسون

فرضت اللجنة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية في بريطانيا غرامة مالية على حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون لعدم الإعلان عن المبلغ الإجمالي لتبرع تلقاه لتجديد شقته في مقر الحكومة.

وقررت لجنة الانتخابات تغريم الحزب 16250 جنيها إسترلينيا (نحو 21 ألف دولار) لعدم الإعلان عن المبلغ الإجمالي لقيمة التبرع بالإضافة إلى غرامة قدرها 1550 جنيها (نحو ألفي دولار) لمخالفة الالتزام بوضع سجلات محاسبية مناسبة.

وبدأت اللجنة تحقيقا، في أبريل/نيسان الماضي، للنظر في الانتهاكات المحتملة المتعلقة بالأشغال التي نفذت في الشقة التي يشغلها جونسون مع عائلته في 11 داونينغ ستريت، وهو مكان أوسع من مقر الحكومة في المبنى رقم 10 من الشارع نفسه.

وقالت اللجنة، اليوم الخميس، إن حزب المحافظين تلقى تبرعا بنحو 68 ألف جنيه إسترليني (90 ألف دولار تقريبا) من شركة (هانتسوود اسوشيتس ليمتد)، التي يديرها صديق مقرب للحزب، في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأضافت أنه تم تخصيص نحو 53 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكلفة 3 فواتير تتعلق بتجديد الشقة، لكن أعلن فقط عن 15 ألف جنيه إسترليني كهبة من قبل الحزب.

وقالت إنه كان ينبغي إبلاغ اللجنة بقيمة المبلغ الإجمالي.

وأكد بوريس جونسون للبرلمان، في أبريل الماضي، أنه “دفع شخصيا تكاليف التجديد” من دون أن يشير إلى أنه تلقى تبرعا ثم سدده، وأكد حينذاك أنه احترم القواعد.

وقال المتحدث باسم جونسون، اليوم الخميس، إن “رئيس الوزراء تصرف وفقا للقواعد في كل الأوقات وقدم كل البيانات اللازمة”.

وخلص تقرير لمستشار الحكومة المسؤول عن ضمان الامتثال لقواعد السلوك الوزاري، في مايو/أيار الماضي، إلى أن رئيس الوزراء قام بتجديد الشقة “بتهور” من دون أن يكترث بمسألة تمويل الأشغال لكنه لم يرتكب أي خطأ.

ويأتي فرض الغرامة بعد ساعات من اعتذار جونسون واستقالة مستشارة له بعد انتشار فيديو ظهر فيه عدد من كبار مسؤوليه يمزحون بشأن إقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد في مقر الحكومة العام الماضي عندما كانت الفعاليات الاجتماعية محظورة ضمن تدابير الحد من جائحة فيروس كورونا.