موافقة أوربية على الاستخدام الطارئ لحبوب “ميرك” المضادة لكورونا

ميرك عقار فيروس كورونا
أوصت الهيئة الأوربية بإمكانية إعطاء الدواء في حالة الطوارئ (رويترز)

وافقت وكالة الأدوية الأوربية على الاستخدام الطارئ للعقار الذي تنتجه شركتا (ميرك) و(ريدجباك بيوثيرابيوتيكس) لعلاج فيروس كورونا المستجد، حتى قبل الموافقة عليه رسميا في دول الاتحاد الأوربي.

وأوضحت الوكالة في بيان أنه على الرغم من عدم الموافقة بعد على العقار إلا أنها “أصدرت توصية” لتتمكن كل من دول الاتحاد الأوربي أن تقرر على حدة ما إذا كانت ستستخدمه في حال وصل عدد الإصابات الى ذروته.

وأوصت الهيئة المنظمة لقطاع الدواء في الاتحاد الأوربي بإمكانية إعطاء الدواء في حالة الطوارئ وفي غضون 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى للمرض لعلاج البالغين الذين لا يحتاجون إلى دعم بالأكسجين ويواجهون خطر المرض الشديد.

وقالت الوكالة إن الدواء المصنوع في صورة كبسولات ينبغي أن يؤخذ مرتين يوميًا وعلى مدى 5 أيام.

ومن شأن التوصية أن تساعد الدول أعضاء الاتحاد عند اتخاذ قرارات بشأن الاستخدام المبكر المحتمل للدواء قبل صدور الموافقات على نطاق واسع في ضوء ارتفاع إصابات فيروس كورونا ومواجهة القارة الأوربية موجة وبائية جديدة.

وأعلنت الوكالة أنها بدأت تقييما لإعطاء ترخيص مماثل لعقار (فايزر) المضاد لكورونا.

وحظرت الوكالة وصف العقار للحوامل أو النساء اللواتي لا يستخدمن وسائل منع حمل ويمكن أن يصبحن حوامل، موضحة أن “الدراسات المخبرية على حيوانات أظهرت أن الجرعات العالية (من العقار) يمكن أن تترك أثرا على نمو الأجنة وتطورها”.

وقالت الهيئة -تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها- إنها تأمل في البت بمسألة إعطاء إذن رسمي باستخدام العقار، المعروف تجاريا باسم (مولنوبيرافير) بحلول نهاية العام.

وكانت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على عقار (مولنوبيرافير) المضاد لكورونا، بداية الشهر الجاري.

وبينت التجارب على عقاري (مولنوبيرافير) و(باكسلوفيد) -الذي طورته فايزر- فعاليتهما خاصة فيما يتعلق بعلاج المرضى المعرضين للخطر والذين أصيبوا حديثا إذا تم تناول العقارين في الأيام الأولى للمرض.

ومن ضمن مزايا العقارين رخص تكلفة تصنيعهما وبالتالي رخص الثمن وإجراءات أبسط للنقل وسهولة إعطائهما عن طريق الفم بدلا من الحقن.

ويخفض (مولنوبيرافير) من قدرة فيروس كورونا على التكاثر من طريق زيادة عدد التغيرات في مادته الجينية، فيما تستخدم (باكسلوفيد) طريقة مختلفة تنتمي إلى فئة من مضادات الفيروسات تمنع عمل إنزيم أساسي لتكاثر الفيروس.

ويبحث الاتحاد الأوربي كل الوسائل الممكنة لوقف الموجة الرابعة من الوباء التي دفعت العديد من الدول إلى فرض قيود جديدة.

وطالبت الوكالة الأوربية للأدوية، الخميس، الدول بأن “تسد الفجوة” بين الملقحين وغير الملقحين، لأن غير المطعمين يتسببون بارتفاع عدد الذين يدخلون المستشفيات.

وأعلنت النمسا، الجمعة، أنها ستفرض الحجر المنزلي على جميع سكانها وستجعل التلقيح “إلزاميا” اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.

وبذلك تكون النمسا أول دولة في الاتحاد الأوربي تعيد فرض الإغلاق الكامل لمكافحة جائحة كورونا، في حين قالت جارتها ألمانيا إنها قد تحذو حذوها، الأمر الذي أثار حالة من الاضطراب في أسواق المال القلقة بشأن التداعيات الاقتصادية.

وذكر وزير الصحة الألماني ينس سبان أن موجة رابعة من الجائحة تجتاح ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوربا- مما يدفعها إلى فرض حالة طوارئ وطنية.

وحث الوزير الألماني السكان على الحد من التواصل الاجتماعي، محذرا من أن اللقاحات بمفردها لن تقلل عدد الإصابات.

وردا على سؤال حول إمكانية تجنب ألمانيا الإغلاق الكامل الذي فرضته النمسا قال سبان “نحن الآن في وضع حرج لا يمكننا من استبعاد أي شيء”.

وأضاف “نحن في حالة طوارئ وطنية”.

وأعلنت عدة ولايات ألمانية تشديد إجراءات مكافحة كورونا وتقييد أنشطة الحياة العامة بدءا من منتصف الأسبوع المقبل.

وأعلنت ولاية بافاريا إلغاء جميع أسواق عيد الميلاد التي تشتهر بها جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إطار قيود أوسع لاحتواء الوباء.

وفي فرنسا، أوصت السلطات الصحية بتوسيع فئات السكان المؤهلين للحصول على جرعة معززة من اللقاح لتشمل الذين يبلغون 40 عاما وأكثر.

ونصحت الهيئة العليا الفرنسية للصحة بإعطاء هذه الجرعة المعززة من اللقاح بعد ستة أشهر من الجرعة الاولى إذ “تشير الدراسات الأخيرة إلى فائدة لهذه الفئة العمرية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات