مصر..السيسي يواجه أزمة الاقتصاد بالتوسع في الاستدانة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي/ أرشيفية

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأربعاء مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية لبحث التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية.

وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة بإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية وتنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

وأضاف يوسف أنه تم الاتفاق على استمرار محافظ البنك المركزي ووزير المالية في إجراء مباحثات مع صندق النقد الدولي وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام.

ويعد إصدار السندات وبيع أسهم شركات حكومية والاقتراض من صندوق النقد أشكالا للاستدانة المحلية والخارجية التي تلجأ إليها الحكومات بسبب الضغوط الاقتصادية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن اقترابها من إتمام مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سيسهم في تخفيف حدة أزمة النقد الأجنبي المهيمنة على البلاد.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية أمس، إن مصر تتفاوض للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بواقع 4 مليارات سنويا، وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات بقيمة 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ويمثل إعلان الحكومة أمس أول إعلان رسمي من الحكومة عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية ” شدد السيسي على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الاصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل”.

وأضاف البيان:أنه ” تم التأكيد على ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي في إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهريا”.

وكانت مصر قد سعت بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3  ملياران و200 مليون دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4  مليارات و500 مليون دولار من صندوق النقد وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب انقلاب يوليو 2013.

يذكر أن قيمة العملة المصرية “الجنيه” انخفضت بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي حيث تجاوز الأخير حاجز الـ 13 جنيها في السوق السوداء.

يذكر أن المجموعة الوزارية الاقتصادية في الحكومة المصرية تشمل محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.