رايتس ووتش: على مصر وقف الانتقام من مناهضي التعذيب

رايتس ووتش: على السلطات أن تحقق مع من يعذبون لا من يدينون التعذيب

دعت منظمة هيومان رايس ووتش السلطات المصرية إلى إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى محامٍ حقوقي، ووقف التحقيقات بحق قاضيين على الأقل جراء دورهم في اقتراح قانون لمكافحة التعذيب في مارس/آذار 2015.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها على الانترنت إن القاضي نسب للمحامي نجاد البرعي تهما يمكن أن تؤدي للحكم عليه بالسجن لما يناهز 25 عاما.
وأضافت المنظمة أن المجلس الأعلى للقضاء بمصر أمر بالتحقيق مع  هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، وهما قاضيان تعاونا مع البرعي في صياغة مسودة قانون لمناهضة التعذيب.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “على السلطات المصرية أن تحقق مع من يعذٍّبون، لا من يحاولون تحسين القوانين المصرية وجعلها متسقة مع المعايير الدولية”.
ويشار إلى أن السلطات المصرية استجوبت السلطات البرعي، رئيس “المجموعة المتحدة” للمحاماة، 5 مرات منذ أبريل/نيسان 2015، وكانت آخر جلسة في 5 يونيو/حزيران. ركز الاستجواب على دوره في مسودة قانون مكافحة الإرهاب فضلا عن أنشطة أخرى وتمويلات تصل إلى المجموعة.
ويذكر أنه خلال العامين الماضيين وافق الرئيس السيسي على قرارات السلطة القضائية بإحالة عشرات القضاة للتقاعد وإخراج آخرين من الخدمة، ولا يقل عددهم عن 47 قاضيا، في 3 وقائع منفصلة، وذلك جراء أعمال من قبيل التعبير عن آراء مناهضة للحكومة أو انقلاب الجيش في يوليو/تموز 2013 على الرئيس محمد مرسي.

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من منوعات
الأكثر قراءة