مفرح: أحكام القضاء المصري استمرار لتجريم العمل الصحفي

أحمد مفرح – باحث حقوقي

قال أحمد مفرح الباحث الحقوقي في تصريح صحفي له ظهر اليوم السبت أن ” قضية التخابر مع قطر مثال واضح علي استمرار الأجهزة الأمنية المصرية في ملاحقتها للصحفيين و تجريم العمل الصحفي وكل من يعمل علي إتاحة المعلومات والأخبار وإظهارها إلي الرأي العام”.

وأوضح مفرح أن “الأحكام الصادرة ظهر اليوم من القاضي محمد شرين فهمي، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة  هي أحكام سياسية بامتياز ظهرت دلالتها بشكل أساسي في تبرأت الدكتور مرسي من تهمة التخابر مع قطر وهو الاتهام الأهم والمحور الأساسي في القضية لأنه موضع الحساسية السياسية فيما بين علاقات مصر و قطر بعد انتهاء أزمة صحفيي الجزيرة ، و قامت بالحكم عليه ب25 عاما في الاتهام التاسع وهو  ” تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”  و بالسجن 15 عاما في الاتهام الرابع ” اختلسا أوراقاً ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية ” و الاتهام الثامن ” الاشتراك في الاتفاق الجنائي” .

في حين أدانت الصحفيين و من وراءهم العمل الصحفي و الإعلامي كاملا بأنه عمل تخابري الغرض منه إفشاء أسرار الدولة وأنهم ينتمون إلي جماعة محظورة وحكمت عليهم بالإعدام .

 وأكد مفرح أن القضية منذ بدايتها وحتى نهايتها مبنية على تحريات أجهزة المخابرات والأقوال المزورة المنسوبة إلي عدد من المتهمين تحت التعذيب و الإكراه البدني التي مرت دون اعتداد من قبل نيابة أمن الدولة على حد وصفه.

واستدل مفرح بواقعة المتهم “أحمد على عبده عفيفي” المحكوك عليه بالإعدام شنقا الذي أبلغ النيابة عن تعذيبه و ضربه و لم يحرك ساكنا واتهم ضابط أمن الدولة محرر محضر التحريات أمام القاضي أثناء قيامه بالإدلاء بشهادته بجلسة 10 مارس 2016 الماضي إلا أنه لم يحرك ساكنا على حد وصفه.

و شدد مفرح علي أن القاضي شيرين فهمي من القضاة المتهمين بعدم الاعتداد بإجراءات و معايير المحاكمات العادلة في كل القضايا التي قام بالنظر فيها منذ الثالث من يوليو 2013 وحتي الآن خصوصا مع قبول محكمة النقض للطعون التي تقدم بها المتهمين في تلك القضايا  .