فلسطين تبدأ محادثات مع مصر لترسيم حدودها البحرية
بدأ الفلسطينيون مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم المستقبلية والموارد التي يمكن لهم استثمارها في البحر، كما أعلن الجمعة سفير فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور.
وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وانضمت فلسطين إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في نوفمبر 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.
وقال، منصور: “هذه المباحثات مع مصر “في مرحلة تمهيدية” وبدأت “مؤخرا” على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء”.
وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الأفضل في هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.
وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولا ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ومن ثم تقييم “الحدود المحتملة” مع اسرائيل بمساعدة حقوقيين.
ثم يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.
وأضاف منصور، “هذه طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للأجيال المقبلة”.
وتابع، “نريد التقدم في أسرع وقت ممكن في هذا الملف لكن الامر قد يستغرق سنوات”.
وأوضح “بما إننا دولة وانضممنا إلى معاهدات واتفاقات وأن أراضينا تحت الاحتلال، فهذا يعني إننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا”.
وتابع “من حقنا إعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية”.
والمنطقة الاقتصادية الحصرية حيز بحري تبسط دولة ساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف واستغلال موارده.
وتمتد هذه المنطقة عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الاقليمية لأي بلد الى مسافة 12 ميل.
ولم تصادق اسرائيل او الولايات المتحدة على اتفاق الامم المتحدة لقانون البحار.
وحددت إسرائيل منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع لبنان.