أحكام عسكرية بسجن 15 معارضا مصريا بين 5 و7 سنوات

سجون مصرية (أرشيف)

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 15 معارضًا، بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و7 سنوات، في اتهامهم بـ”ارتكاب أعمال عنف” وقعت بمحافظة المنيا (وسط)، وفق مصدر قانوني.

وقال المصدر، (مفضلًا عدم ذكر اسمه)، إن المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط (جنوب)، عاقبت اليوم 15 معارضًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن ما بين 5 و7 سنوات حضوريًا في اتهامهم بأعمال عنف جرت بمحافظة المنيا،  خلال الاحتجاجات التي وقعت عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة (بالقاهرة الكبرى) في 14 أغسطس/ آب 2013.

وأوضح المصدر أن “المحكمة عاقبت 9 متهمين بالسجن 5 سنوات  و6 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات؛ على خلفية اتهامهم بتخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية في المنيا”.

وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية وقابلة للنقض؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”.

فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن “هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدّرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة”، غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القانون، واعتبرت أنه “يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها البلاد”.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة