التحفظ على أموال 65 من أعضاء “جماعة الإخوان” بمصر

لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بمصر – أرشيف

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، التحفظ على أموال “65” شخصًا من المنتمين لـ”جماعة الإخوان المسلمين”.

وقالت “لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخــوان” وهي لجنة قضائية مشكلة من قبل الحكومة المصرية، إنها أصدرت قرارا بإغلاق شركة صرافة والتحفظ على أموال كانت في هذه الشركة تقدر بنحو 9 ملايين جنيه مصري.

وأضافت اللجنة أنها قررت التحفظ على “12” جهة تنوعت ما بين شركات عقارية وسياحية ومراكز علاجية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية

وأشار البيان إلى أن اللجنة قامت بتغيير الإدارات التنفيذية لـ “4” شركات في مجالات بينها صناعة الدواء، والتشييد العقاري.

وأوضحت اللجنة أنها تنسق مع وزارة التعليم بشأن إعادة هيكلة جميع المدارس المتحفظ عليها سابقا والتي كانت يديرها أشخاص محسوبون على جماعة الإخوان بمعرفة اللجنة، والبالغ عددها 110 مدرسة، وتعيين قيادات مؤهلة ومدربة لإدارة هذه المدارس، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2016/2017.

ولم تكشف اللجنة الحكومية تفاصيل عن أسماء الأشخاص اللذين تم التحفظ على أموالهم، فيما كشفت عن أسماء الشركات والمراكز الطبية فقط.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013 أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” حكمًا بـ “حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة”.

وبناءً على هذه الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”لجماعة الإخوان” تحت مسمى “لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخــوان”.

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة ذاتها عدد من قرارات التحفظ دون أن تقدم بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة