شاهد: نشطاء يطلقون حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي”

“نحن لا نعتدي على حق أحد ولا نطالب بالاعتداء على حق أحد؛ نحن نطالب فقط بإعطائنا حقوقنا لنعيش بكرامة في وطننا”.. شعار رفعته حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” والتي دشن مؤسسوها وسماً يحمل نفس الاسم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

“أمي أردنية وجنسيتها حق لي” هي حملة للمطالبة بحق أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين بجنسية أمهاتهم وذلك بناء على حقوق المساواة التي كفلها الدستور الأردني في المادة السادسة منه “الأردنيون متساوون بالحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللون أو الدين”.

من جهته قال الناشط الأردني رامي الوكيل، منسق الحملة، إن عدم إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات بغير الأردنيين هو بحد ذاته عنصرية، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطناتها، فهن مواطنات ولسن أنصاف مواطنات.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج “هاشتاج” على شاشة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن هناك بعض القرارات مجحفة وتحمل نوعاً من العنصرية، مما دفع الحملة ومناصريها للتظاهر عدة مرات احتجاجاً على تلك القرارات.

وأكد “الوكيل” إن الحملة تفاعل معها أكثر من 12 ألف مشارك وهناك خطوات لتوسيع الحملة حتى يعترف القانون الأردني بأحقية أبناء الأردنيات المتزوجات بغير الأردنيين في حمل الجنسية.

ولفت إلى أنه إلى الآن لم نحرز أي تقدم في ملف التملك بالنسبة لابن الأردنية، فضلاً عن تعطيل امتيازات أقرها القانون لأبناء الأردنيات كالبطاقات والشهادات.

من جهتها قالت المحامية المتخصصة في شؤون قضايا الجنسية، حنان الظهار، إن الدستور الأردني لم يُضف فكرة الجنسية كجزء من عدم التمييز، حتى قانون الجنسية نفسه نسب الجنسية للأب فقط، لكنه بناء على كل الضغوطات والاحتجاجات صدر قرارً حكومي بمنح أبناء الأردنيات بعض الحقوق ذات الطبع المدني وليس السياسي في عام 2014.

وأضافت أن الحصول على بعض الحقوق المدنية خطوة هامة ومرحلة مؤقتة للوصول إلى كافة الحقوق السياسية ومنح الجنسية أسوة بدول عربية أخرى مثل مصر والمغرب.

وتأسست الحملة سنة 2007 وتأسست الصفحة الخاصة بها على فيسبوك في شهر يونيو 2009 من قبل مؤسسة ومنسقة الحملة الناشطة الحقوقية والمدونة الراحلة “نعمة الحباشنة”.

وأكدت “الحباشنة” منذ إنشاء الصفحة أن  القضية حقوقية وانسانية مجتمعية وقضية مواطنة لهذا لا مجال للالتفاف عليها وأن يتم التعامل معها كقضية سياسية, وأكدت أن المطالبة بتجنيس الإبناء تنحصر فقط في حق الأم الأردنية المتزوجة من غير أردني .

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من منوعات
الأكثر قراءة