اتهامات لقوات حفظ السلام الدولية بتنفيذ 69 اعتداءً جنسيا

 

 

تم توجيه  69 اتهاما بالاعتداء والاستغلال  الجنسي ضد موظفين مدنيين ومن أفراد الجيش والشرطة من 21 دولة تساهم في   بعثات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة عام 2015. 
     
هذا التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة هو الأول الذي يكشف  علنا جنسيات أفراد الجيش والشرطة التابعين للأمم المتحدة المتورطين في  مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، أما سلطة التحقيق معهم فهي من اختصاص  الدول المساهمة.
     
وبسبب أن التحقيقات ضد قوات الأمم المتحدة يتم التعامل معها من جانب  الدول المساهمة من دون محاسبة لتقديم تقرير بالنتائج، فهناك فرصة كبيرة  للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي في بعثات الأمم  المتحدة.
     
وتتضمن الادعاءات الاعتداء الجنسي والمتاجرة بالجنس وممارسة الجنس مع  قصر، وجميعها محظور بموجب المبادئ التوجيهية لعمليات حفظ السلام الأممية.
     
ومن بين الادعاءات التي صدرت العام الماضي، تم توجيه 15 ادعاء ضد مدنيين  تابعين للأمم المتحدة وقامت المنظمة الدولية بالتحقيق فيها، و38 ادعاء  ضد أفراد عسكريين و16 ضد ضباط الشرطة الذين يتم نشرهم ضمن بعثات حفظ  السلام.
     
وصدرت ادعاءات مثبتة أو ينتظر التحقيق فيها ضد ضباط جيش وشرطة من دول  بينها الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب ونيجيريا وجنوب  أفريقيا وكندا ورواندا والسنغال ومولودوفا.
     
وصدرت ادعاءات ضد أفراد من ألمانيا وسلوفاكيا وغانا لكن لم يتسن  إثباتها.
     
وجاء الـ 96 ادعاء من 10 بعثات لحفظ السلام حيث تم الإبلاغ عن 22 حالة  في جمهورية أفريقيا الوسطى و16 حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.  ودعا التقرير إلى تعزيز آليات المحاسبة تجاه مثل تلك الجرائم.