المغرب: خلافنا مع الأمين العام وليس مع الأمم المتحدة

المغرب: خلافنا مع بان غي مون وليس مع الأمم المتحدة

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، إن بلاده “على خلاف مع  الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي مون، وليس مع المنظمة الأممية”، على خلفية تصريحات أدلى بها المسؤول الأممي بخصوص إقليم الصحراء، لم تلق ترحيبًا من الرباط.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية، أدلى بها الوزير المغربي، من مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية، والتي ذكر فيها أنه “أمام الانزلاقات المتكررة لبان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، وتصرفاته التي لا تتلاءم مع مسؤولياته، ومنصبه، الذي يفرض عليه التزام الحياد والموضوعية، كان هناك رد منطقي وطبيعي من الحكومة، التي تصدت بقوة لهذه الانزلاقات”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد قام بزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين، في الجزائر، مطلع مارس/آذار الجاري، وأدلى بتصريحات، على هامش الزيارة، وصف خلالها تواجد المغرب في منطقة الصحراء بـ”الاحتلال”، الأمر الذي قوبل برفض رسمي من قبل الرباط.

واعتبر المسؤول المغربي “أن بان غي مون، يبحث عن توجيه الرأي العام الدولي، وأعضاء مجلس الأمن، بناءً على تأثره الشخصي”، مشددا أنه “لا ينبغي له أن يعبر عن آرائه الشخصية بالنظر إلى طبيعة مهمته”.

واستمرارًا لردود الأفعال الرافضة لتصريحات بان غي مون، طالب رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، في وقت سابق اليوم الخميس، أثناء انعقاد مجلس الحكومة بالرباط، الأمين العام بـ”احترام الشعب المغربي”، معتبراً أن قضية الصحراء بالنسبة لبلاده “مسألة حياة أو موت”.

في السياق ذاته، طلبت الرباط من موظفين في بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، مغادرة البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك بعد قرارها تقليص جزء كبير منهم، على خلفية تصريحات بان كي مون.وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، حصلت الأناضول على نسخة منه، في وقت سابق اليوم ” تنفيذاً للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، سلم المغرب، الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة الأشخاص المعنيين بالتقليص الملموس في المكون المدني والسياسي للمينورسو، والذين سيغادرون فعلياً خلال الأيام المقبلة”. كما قررت الرباط “إلغاء المساهمة الإرادية (المالية الطوعية) التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو”، وتبحث “صيغ سحب قواتها المنخرطة في عمليات حفظ السلم”.

وأشار البيان أن المغرب “يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى، قد يضطر إلى اتخاذها، مع احترام تام لميثاق الأمم المتحدة، للدفاع، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية”. وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء  “البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت “البوليساريو” قيام “الجمهورية العربية الصحراوية”، عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الإفريقية.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح -كحل حكماً -ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الصحراء بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال. 


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة