محققو الأمم المتحدة يتهمون نظام الأسد بـ "إبادة المعتقلين"

محققو الأمم المتحدة اتهموا دمشق بإبادة معتقلين

اتهم محققو الأمم المتحدة حول سوريا، دمشق بإبادة معتقلين، وأكدوا أن وفاة محتجزين في السجون "على نطاق واسع" شكلت تطبيقاً لـ "سياسة الدولة"، وهي جريمة ضد الإنسانية.

وكتب الخبراء المكلفون من جانب مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير، أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب، وأن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة يعد جريمة ضد الإنسانية.

ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض "عقوبات موجهة" على مسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين لتسببهم في موت معتقلين وتعذيبهم واختفائهم لكنها لم تحدد أسماءهم.

وقال التقرير إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين لدى حكومة الرئيس بشار الأسد وآلافا أخرى "اختفت" بعد اعتقال قوات الدولة لها أو فقدت بعد اختطاف جماعات مسلحة لها.

وأكد التقرير أن نظام الأسد يمارس سلاح التجويع وعدم علاج الجرحى والمرضى مؤكدا أن القوات الحكومية "ضالعة في جرائم عدة تصل إلى هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين." وأن هناك أسسا قوية للاعتقاد بأن "مسؤولين كبار" منهم رؤساء قطاعات ومديريات يديرون مراكز الاعتقال والشرطة العسكرية فضلاً عن مسؤولين مدنيين كانوا على علم بحالات الموت وبجثث مجهولة الهوية دفنت في مقابر جماعية.

وعلى مدى أربع سنوات جمع المحققون ومنهم كارلا ديل بونتي ممثلة الادعاء السابقة في المحكمة الجنايات الدولية، قائمة سرية بأسماء المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من جميع الجهات ووضعت القائمة في خزانة بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

 


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة