الحكومة التونسية تقاضي ” قوات الأمن”

مظاهرة لقوات الأمن التونسية للمطالبة برفع الأجور

أعلنت الحكومة التونسية (الجمعة) أنها شرعت في “تتبعات قضائية” ضد منتسبين للنقابة الرئيسية لقوات الأمن وذلك غداة “اقتحامهم حرمة مقر رئاسة الحكومة” خلال تظاهرة نظموها للمطالبة بزيادة رواتبهم. 

وقالت الحكومة في بيان “تعبّر رئاسة الحكومة عن تنديدها الشّديد بتعمّد عدد من المنتسبين إلى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون“.

وأضافت “وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها“.

والخميس، تظاهر مئات من المنتسبين الى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمام قصر الحكومة في القصبة (وسط العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم في ثاني تحرك من هذا النوع خلال شهر، واقتحم مئات من عناصر الأمن في زي مدني، ساحة الحكومة المحاطة بسور بعدما رفعوا حواجز أمنية وتسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي.

وكانت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي دعت في بيان اصدرته يوم 21 فبراير – شباط الحالي منتسبيها الى “إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية من الخميس 25 من شباط/فبراير 2016 بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير (..) وعدم مغادرتها (الساحة) إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة“.

وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لأن انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة