مصر: حبس قاض رفض تأجيل التحقيق معه

مصادر قضائية: حبس عوض جاء بسبب رفضه تأجيل التحقيق معه

قررت النيابة العامة، حبس المستشار أمير عوض، أحد قضاة “بيان رابعة”، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب الأعلى، المستشار احمد جمال الدين عبد اللطيف.
 كان رئيس مجلس التأديب الأعلى، قد قرر إحالة القاضي للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء العالي، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر قضائي أن “رئيس هيئة تأديب القضاة المستشار جمال الدين عبد اللطيف، أمر قوات الأمن باحتجاز عوض داخل مقر دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، لاعتراضه على قرار تأجيل نظر قضيته إلى الثلاثاء، لارتباطه بالسفر إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد”.

وتعود القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بيان رابعة”، إلى أكتوبر/ تشرين أول 2014، حين قرر القضاء المصري إحالة 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لعزلهم من مناصبهم القضائية، بتهمة توقيعهم على بيان رافض لإطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر في 3 يوليو/تموز 2013، واعتبار ما جرى “انقلابًا على الشرعية”.

واستمر “اعتصام رابعة” الذي نظمه رافضو الانقلاب العسكري، في حي رابعة العدوية (شرق القاهرة) نحو شهر ونصف الشهر، حتى قامت قوات من الجيش والشرطة المصرية بفضه في 14 أغسطس/ آب 2013، مخلفًا مئات القتلى والمصابين.

وبحسب القانون، فإن القاضي المحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء عن قرار إيقافه.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة