قطر تلغي نظام الكفالة وتطبق إصلاحات جديدة لحماية حقوق العمال

الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في المؤتمر الصحفي

تبدأ دولة قطر اليوم الثلاثاء تطبيق قانون لإلغاء نظام الكفالة بعد مرور عام من إصدار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، لهذا القانون.

ويلغي القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن أيضا مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من مليونين و100 ألف عامل وافد في الدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقال الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين حول دخول القانون حيز التنفيذ: “إن دولة قطر ممتنة جداً لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة في بناء بنيتها التحتية، خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد والذي يعتمد على دعم العمال الوافدين”.

ويعد القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها قطر نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى.

وقال النعيمي: “ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً”.

وبموجب القانون الجديد لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة.

كما يحق للوافد للعمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، بعد إخطار صاحب العمل، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما. وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.

أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.

وسوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، من الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ووفقا للقانون سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره.

وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.