أولاند: وثائق إلكترونية لكل المشتبه بهم في أوروبا

قال الرئيس الفرنسي، فرانسو أولاند، إنه طالب بأن يتم تقنين وضعية حالـة الطوارئ في الدستور الفرنسي وكذلك توضيح أسباب فرضها، لافتاً إلى أنه تتم دراسة  إصدار وثائق إلكترونية لكل المشتبه بهم عبر أوروبا.

وأضاف أولاند خلال كلمته (الخميس) في الذكرى السنوية الأولى لأحداث شالي إيبدو، أن الـــحـــريـــة شيء مـــقــدس ولا يـمـكـن لـلـدولـة أن تـتـعـدى عـلـى الـحـريات، مؤكداً أن فــرنــســا ستقف بصلابة ضد الـتـحـديـات لأنـهـا تـحترم تاريخهـا وحضارتها -بحسب قوله.

ووجه أولاند التحية لفرق مكافحـة الإرهاب التـي تعمل بـاسـتـمـرار مـن أجـل وقف الـعـمليات “الإرهابية”، لافتاً إلى أن التهديدات “الإرهابية” في فرنسا متواصلة وأن تنظيم الدولة يحيك بفرنسا في كل لحظة.

وأوضح أن الأحـداث “الإرهـابـيــة” الأخـيـرة دفـعـت فرنسا لأن تعـزز أجـهـزتها الأمنية، وقال إنه يتعين  زيــادة أعــداد الــقــضــاة الـمـتخصصيـن فـي نظـر قضايا مكافحة الإرهاب.

وأكد أولاند على ضرورة تـعـزيـز قدرات أجهزة الأمن من أجل ضمان أمن الفرنسييـن وتعزيز دولة القانون، لافتاً إلى أن هـنـاك أكثـر مـن 50 أجنبياً تم منعهم مـؤخـراً مـن الـدخـول إلـى الأراضي الفرنسية.

وأشار إلى أن حالة الطوارئ المفروضة في فرنسا تأتي في إطار الديمقراطية ويتعين أن تدافع الديمقراطية عن نفسها، موضحاً أن الشرطة ترصد تحركات جميع المشتبه بهم على الأراضي الفرنسية وذلك في إطار حالة الطوارئ.

وقال أولاند: “يـجـب علينا مراقبة حركة الأمـوال مـن وإلـى فـرنـسـا فـي إطـار محاربة الإرهـاب، كما أن هناك قضاة متخصصون يشرفون على مراقبة حـركـة الأمـوال وكذلـك مراقبة الحركة عبر الحدود، كما يـتعيـن تقنين شروط استعمال الشرطة للأسلحة لأن الظروف تحتم أحيانا استخدام السلاح”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر