15 منظمة حقوقية تتهم مصر بمصادرة حرية التعبير

  منظمات وشخصيات عامة تحذر من مصادرة حرية التعبير بمصر

حذرت 15 منظمة حقوقية غير حكومية بمصر، و42 شخصية عامة، اليوم (السبت)، من “مصادرة الحق في البحث العلمي وتداول المعلومات والتعدي على حرية التنظيم، والرأي والتعبير” في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمات المصرية والشخصيات العامة، ، لإدانة استمرار حبس الصحفي والباحث المصري “هشام جعفر” رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية (غير حكومية) والذي أتم 100 يوم في محبسه، عقب القبض عليه 21 أكتوبر الماضي، وقررت النيابة المصرية، استمرار حبسه، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

وقال البيان إن “النيابة وجهت لجعفر اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية، مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، وذلك على خلفية إجراء مؤسسة مدى، لعدد من المشاريع البحثية، في مجالات مختلفة منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة”.

ومن المنظمات الموقعة على البيان المشترك، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومن أبرز الموقعين من الشخصيات العامة: باسم يوسف (إعلامي) بلال فضل (كاتب وسيناريست)، جميلة إسماعيل (إعلامية وسياسية) حسام بهجت (صحفي) خالد البلشي( رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين) علاء الأسواني(طبيب وأديب) ليلى سويف (أكاديمية) نجاد البرعي (محامي).

وأضاف البيان المشترك أن “أجهزة الأمن اعتبرت أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة الأمن على إجراء مثل هذه البحوث، بل وعرض نتائجها على أجهزة الأمن، قبل الإعلان عنها بشكل رسمي سواء داخليًا أو خارجيًا، فضلًا عن التلميح أثناء التحقيقات، أن الاتهامات الموجهة لجعفر، تخضع لنص المادة 78 من قانون العقوبات، والتي سبق وعدلها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول 2014، والمعروفة إعلاميًا بمادة التمويل الأجنبي”.

وانزعجت المنظمات، والشخصيات الموقعة علي البيان المشترك، من التلميح باستخدام هذه المادة, وقالت إنه “في حال الاحتكام لتلك المادة للمرة الأولى في قضية هشام جعفر، فإننا  نتوقع أن يطال تطبيقها آخرين من الأكاديميين، والصحفيين، والحقوقيين، والباحثين.

وأشارتتقارير حقوقية محلية ودولية، إلى وجود انتهاكات في مجال حقوق الإنسان بصورة كبيرة خلال أكثر من سنيتن ماضيتين، والتي شهدت فيهما مصر أزمة سياسية عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 من يوليو/تموز 2013.