المركزي المصري يعدل تعليماته تشجيعا للتوسع في الإقراض

  البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري (الاثنين) إنه عدل تعليماته الائتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى.

وفي تعميم نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي خفض البنك الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين إلى 15 بالمئة من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20 بالمئة في السابق.

وقرر المركزي خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى “العميل والأطراف المرتبطة به” من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة من المستوى الثاني لرأسمال البنك مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها “تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية”.

وفي تعميم منفصل خفض المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5 بالمئة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من خمسة بالمئة في السابق.

وفي تعميم ثالث وجه المركزي البنوك بضرورة الالتزام بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل بما فيها البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض شراء سيارات للاستخدام الشخصي نسبة 35 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف المركزي أن هذه النسبة تزيد إلى 40 بالمئة في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي ، مشيرا  إلى أنها تتراوح في بعض البنوك بين 50 و60 بالمئة “بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة (محفظة القروض الاستهلاكية) وزيادة معدلات التعثر.”

 جاءت هذه التعديلات بعد إعلان البنك المركزي أمس الأحد عزمه المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي التي تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود رامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.

وقال السيسي يوم السبت إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري (25.5 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة