مليون ريال تعويض لذوي ضحايا حادث “رافعة الحرم”

الملك سلمان يتفقد موقع حادث الحرم المكي (الفرنسية)

 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارا بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي الذي أدى لوفاة 110 شخصا.

وتضمن القرار صرف مبلغ مليون ريال لأهالي ضحايا الحادث، ومبلغ مماثل لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، بالإضافة إلى مبلغ خمسمائة ألف ريال لكل من المصابين الآخرين.

ووجه خادم الحرمين الشريفين بألا يحول ذلك دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، كما قرر استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن موسم الحج العام القادم، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام القادم أيضا، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.

من جهة أخرى، اطلع الملك سلمان بن عبد العزيز على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية، وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما كانت في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، وأنه من الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، بالإضافة إلى ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة.

وأوصت اللجنة بتحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد الاستشاري “شركة كانزاس” ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.

وتمت إحالة نتائج التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع مجموعة بن لادن السعودية وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر بهذا الخصوص.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة