بريطانيا أقرت صفقة أسلحة لمصر بقيمة 48 مليون استرليني

 

صفقة الأسلحة بقيمة 48 مليون استرليني

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن دعوة رئيس الوزراء البريطاني في يونيو/ حزيران الماضي لنظيره  المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا جاءت في إطار سياسة تنتهجها الحكومة البريطانية لتقوية العلاقات مع النظام المصري على حساب منظومة حقوق الإنسان التي تنتهك بشكل يومي في مصر.

وبينت المنظمة في بيان لها اليوم (الاثنين) أن هناك معلومات تؤكد قيام الحكومة البريطانية مؤخراً بالموافقة على صفقات أسلحة  للنظام المصري بقيمة  48.8 مليون جنيه استرليني في ثلاثة الأشهر الأولى من العام 2015 بعد أن تم تجميد بعض الرخص في أعقاب 3 من يوليو/تموز 2013.

وأضافت المنظمة أن الحكومة البريطانية صادقت على الصفقة لتزويد الجيش المصري بقطع غيار للمركبات القتالية. ورفضت الحكومة البريطانية الكشف عن مزيد من المعلومات حول القطع موضوع الصفقة.

 وأكدت المنظمة أن هذه الصفقة وغيرها من صفقات الأسلحة التي تتدفق على مصر من الدول الغربية تخالف القيم التي تقوم عليها هذه المجتمعات كما تخالف المعايير التي تحكم تصدير السلاح حيث يحظر تصدير الأسلحة لدول تشتهر بقمع الحريات وتمارس القتل المنظم ضد المواطنين.

ودعت المنظمة الحكومة البريطانية إلى الالتزام بالمعايير التي دفعتها لتجميد بعض الرخص في العام 2013 حيث لم يطرأ أي تغيير على سلوك النظام المصري فالاعتقالات التعسفية مستمرة والتعذيب وقتل المواطنين في المظاهرات وفي سيناء مستمر.

وقال “محمد جميل” مدير المنظمة, في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر, إنه يجب على الحكومة البريطانية التوقف عن النفاق فتارة تدعو الأنظمة إلى احترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية، وتارة آخرى تدعم الأنظمة الديكتاتورية التي ذاع صيتها في انتهاكات حقوق الإنسان المروعة, وأضاف أن هذه الصفقة وغيرها تشكل ضوءا أخضر للسيسي  للاستمرار في قتل المدنيين، وهي في حقيقة الأمر تجعل الحكومة البريطانية شريكه في قتل المدنيين، وخاصة في سيناء، ما يمثل إشكالات قضائية جنائية للمسؤولين في الحكومة البريطانية.

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من منوعات
الأكثر قراءة