إسرائيل تقر التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام

أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية

 

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الخميس التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، في خطوة قوبلت برفض فلسطيني ومعارضة شديدة من منظمات حقوقية وطبية إسرائيلية.

وذكرت “رويترز”  أن الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمكن من تمرير القانون بعد نقاش برلماني طويل ,  بموافقة 46 عضوا مقابل 40 عضوا معارضا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ووصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني القانون بأنه “عنصري” يستهدف به الأسرى الأمنيون فقط،

مشيرا إلى أنه يأتي بعد 35 عاما على إلغاء قانون مماثل له بقرار من المحكمة العليا في أعقاب استشهاد الأسيرين علي الجعفري وراسم حلاوة”

 وقال إنه  قانون جائر, في سلسلة قوانين اتخذت على عجل. وأوضح أنه منذ  تزعم هذا الائتلاف  الحكومة أصبح هناك سبعة تشريعات جديدة لمشاريع “قوانين عنصرية” تخص الأسرى فقط وتتناقض مع القانون الدولي.

من جانبها حثت الجمعية الطبية الإسرائيلية الأطباء الإسرائيليين على عدم الامتثال للقانون . وتعتبر الجمعية أن التغذية القسرية شكل من أشكال التعذيب وتنطوي على مخاطر من الناحية الطبية.

 بدورها وصفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل القانون بأنه مخز. وقالت المنظمة في بيان “إنه يدفع المجتمع الطبي لانتهاك أخلاقيات مهنة الطب انتهاكا صارخا من أجل مكاسب سياسية مثلما حدث مع أنظمة ظلامية أخرى في التاريخ”. ودعت المنظمة الأطباء لأن يرفضوا أن يكونوا “مثل ورقة توت تغطي التعذيب.”

 ودافع جلعاد إردان وزير حماية الجبهة الداخلية عن القانون بوصفه طريقة لمنع الفلسطينيين المسجونين بجرائم أمنية من استخدام الإضراب عن الطعام للضغط على السلطات الإسرائيلية كي تفرج عنهم.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان قد خاض إضرابا عن الطعام استمر 55 يوما، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري لنحو عام دون محاكمة. وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنه في الثاني عشر من يوليو الجاري بعد اتفاق بين سلطات الاحتلال وخضر بفك الإضراب مقابل الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية ووصولها إلى مرحلة الخطر الشديد.

من ناحية أخرى أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن النائب المقدسي محمد أبو طير، من سجن عوفر العسكري غربي رام الله، بعد أن أمضى 25 شهرا في سجون الاحتلال.

 

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو طير بعد أن أبعدته في وقت سابق عن مدينة القدس وسحبت هويته المقدسية عام 2001، وأمضى النائب الفلسطيني في سجون الاحتلال نحو ثلاثين عاما متفرقة.