معارضو الأسد يتفقون على إسقاطه ويدينون جرائم نظامه

المؤتمر الصحفي لقوى المعارضة السورية في بروكسل

اتفق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي – التي تتخذ من دمشق مقرا أساسيا- على ضرورة “تغيير النظام بشكل جذري وشامل” في سوريا كحل للنزاع المستمر منذ أكثر من 4سنوات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد بين ممثلين عن الطرفين في بروكسل بعد لقاء أول جرى في باريس في شباط/فبراير.

وجدد الطرفان في بيان مشترك تأكيدهما على أن حل الأزمة في سوريا يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة، على أساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لأجل سوريا بما يفضي لتغيير النظام السياسي بشكل كامل. 

وقال الطرفان في مؤتمر صحافي مشترك إن الطرفين أقرا خارطة طريق لإنقاذ سوريا تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية على أن تتم المصادقة عليها من مرجعياتهما.

وتدعو هذه الخارطة، بحسب البيان، إلى تنفيذ “بيان جنيف” الصادر في الأول من يونيو/حزيران 2012 بكافة بنوده بدءا بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.

وكان الاجتماع الأول أعلن توصل الفريقان إلى مسودة خارطة طريق للحل السياسي تنص على أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية.

ودان الائتلاف والهيئة في البيان المشترك استهداف نظام الأسد بشكل مروّع المدنيين العَّزل في كافة المدن والبلدات باستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ، وأكدا “مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في وقف أعمال الإبادة وجرائم القتل التي يتعرض لها شعبنا” واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحماية الكاملة للمدنيين.

وأعرب الطرفان عن إدانتهما “لأعمال الإرهاب التي يقوم بها تنظيم داعش ومليشيات حزب الله الإرهابي والمليشيات الطائفية والتدخل العسكري الإيراني إلى جانب النظام” وأكدا التزامهما بمكافحة “الإرهاب” بكافة أشكاله وصوره بما فيها الجهات التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2170.

يذكر أن هيئة التنسيق كانت تتردد في المطالبة بهذا الوضوح بتغيير النظام برئاسة بشار الأسد. وتعتبر هيئة التنسيق من مجموعات المعارضة المقبولة من النظام إجمالا، ولو أن بعض أعضائها استقر في الخارج، بينما اثنان من قياداتها في السجن.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة