مسؤول أمني مصري: تنفيذ الإعدام بحق “عرب شركس”

     تزايد الأحكام القاضية بالإعدام ضد معارضى النظام الحالى (الجزيرة -أرشيف)

قامت السلطات المصرية صباح اليوم الأحد بتنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ” عرب شركس “

وقال مصدر مسئول بوزارة الداخلية إن قطاع مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام بحق 6 من المحكوم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية عرب شركس الإرهابية”.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر قوله إنه تم تنفيذ حكم الإعدام فى المحكوم عليهم الستة فى الساعة السادسة من صباح اليوم.

وكانت المحكمة العسكرية قضت فى شهر أغسطس الماضي بإحالة أوراق 6 أشخاص للمفتى بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية، وكمين مسطرد, وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة ما أسمته “البؤرة الإرهابية” لجماعة أنصار بيت المقدس .

تنفيذ حكم الإعدام يأتي بعد يوما واحد من صدور قرار قضائي بإحالة أوراق 123 متهما في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مفتى الجمهورية وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ” وادي النطرون “.
وكانت المحكمة العسكرية العليا، أيدت في 24 مارس/ آذار الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة “أنصار بيت المقدس” في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي.

وتواصلت الجزيرة مباشر مع أحمد حلمى أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهيمن الذي أكد عدم توصله لأية معلومات مؤكدة بشأن الإعدام، وعدم قيام إدارة السجن حتي الأن بإبلاغ ذوى المتهمين حتى الأن.

وأوضح حلمي للجزيرة مباشر أن بالأمس شهد السجن هجوما من قبل قوات الأمن بعدما وجدت هاتفا محمولا من أحد المهتمين وأعقب ذلك اصطحاب المتهمين إلى مكان غير معلوم لزملائهم من المساجين .

وتابع أن العرف القانوني يقول إنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على متهم في قضية أخرى.
ويذكر أن المتهمين يواجهون تهما في قضية أخرى، كما أكد أن أولياء أمور الضحايا لم يتأكدوا حتى الأن من حقيقة تنفيذ الحكم بحق ابنائهم .

ووجه للمنفذ فيهم حكم الإعدام تهم “الهجوم على كمين (نقطة تفتيش) “مسطرد” (شمال القاهرة)”، والتي وقعت في 15 مارس/ آذار 2014، وقتل فيها 6 جنود، بالإضافة إلى تهم الانتماء لأنصار ببيت المقدس والتخطيط لعمليات “إرهابية”، وتلقي تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية، وهي التهم التي نفوها قبل إعدامهم.

ويعد هذا هو حكم الإعدام الثاني الذي يتم تنفيذه من السلطات المصرية بعد تنفيذ حكم بإعدام (صادر عن محكمة مدنية) في 7 مارس/ آذار 2015، بحق محمود رمضان، أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية (شمال)، في تهمة نفاها.

والقضاء المصري بحسب تعديلات أجريت عليه مؤخرا بمصر سمح بالتقاضي على درجتين، غير أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، تثير مخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.