حماس تدين أحكام القضاء المصري

 شعار حركة حماس

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرارات القضاء المصري في قضيتي “التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون” والتي أحالت فيها أعضاء من الحركة غيابيا إلى المفتي.

وأضافت الحركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم (الأحد) إن القرار اتسم بالاستهتار بالأدلة والمعلومات، واستفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني، حيث تضمن أحكاماً بالإعدام على شهداء ورموز من الحركة.

وأعربت الحركة عن رفضها التام لهذه الأحكام “التي تستهتر بكل القيم الإنسانية والإسلامية والقومية والقانونية التي مارسها القضاء المصري بحق شعبنا ومقاومته”. ورأت فيها “حكماً مسيساً لا يمت إلى القضاء ولا إلى العدالة بأية صلة كونه بنى حكمه على غياب الأدلة وتزويرالحقائق”. كما اعتبرت أن القرار “يوفر غطاء لشرعنة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب والمقاومة الفلسطينية”.

ونفى البيان تدخل الحركة في الشأن المصري الداخلي، مؤكدة رفضها للزج بها وبالمقاومة في صراعات سياسية داخلية، داعية “الشرفاء والعقلاء إلى وقف هذه المجزرة القضائية”. كما ناشدت “زعماء الأمة العربية والإسلامية التدخل لوقف آثار هذه الأحكام الجائرة لما لذلك من أثر على العلاقات الأخوية العربية والإسلامية”. ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل “لوقف هذه المهزلة التي تكرس حالة الظلم والفاشية مرة أخرى في العالم”.

في نفس السياق، قال “سامي أبو زهري”، الناطق باسم حماس، إن دفاع حركة “فتح” عن تجريم القضاء المصري للمقاومة الفلسطينية وشهدائها وأسراها، يعكس ما سماه “حالة الانحدار الوطني الذي وصلت إليه هذه الحركة، كما يعكس تغليبها مصالحها وارتباطاتها الخاصة على حساب المصالح الوطنية”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قررت إحالة أوراق 106 من المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بينهم عشرات من قيادات وأعضاء حركة حماس، ومنهم شهداء وأسرى، مثل الشهيد “رائد العطار” الذي استشهد في معركة “العصف المأكول” عام 2014م، والشهيد “حسام الصانع” الذي استشهد في معركة الفرقان عام 2008م قبل الثورة المصرية بثلاث سنوات، كما تضمن القرار الأسير “حسن سلامة” المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ العام 1996 حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر