فلسطينيون يتهمون “محكمة إسرائيلية” بالاستيلاء على أملاكهم

القدس الشرقية ومسجد قبة الصخرة – أرشيف

اتهم حقوقيون فلسطينيون (الخميس) المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح بالاستيلاء على عقارات بالقدس الشرقية تعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية من خلال شملها رسميا بما يعرف بقانون “أملاك الغائبين”.

كانت إسرائيل أقرت  قانون “أملاك الغائبين” عام 1950 بعد عامين من قيامها، بالسماح  بمصادرة عقارات تعود ملكيتها لفلسطينيين أو رعايا دول عربية.

إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت في قرارها أن هذا القانون يسري أيضا على عقارات القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967 وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية.

وينص قانون “أملاك الغائبين” على أن من له أملاك وأراض من الفلسطينيين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربية منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 أو خارج حدود إسرائيل فان أملاكهم تنقل إلى سلطة القيم على أملاك الغائبين.

ورفع العديد من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية قضايا لاسترجاع أملاكهم في مدينة القدس الشرقية نظرت فيها المحاكم الإسرائيلية بكل أشكالها لسنوات وأمرت بإعادة بعض هذه الممتلكات.

لكن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قرارا في 15  إبريل / نيسان ينص على تطبيق قانون 1950 رسميا في القدس الشرقية على أملاك الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وأغلقت الطريق نهائيا أمام اللجوء إلى القضاء للطعن في مصادرة الممتلكات.