المحكمة العليا بمصر تبطل عدم ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان

المحكمة أبطلت البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون
 مجلس النواب -أرشيف

أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم السبت، مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، وذلك بعد نحو أسبوع على إصدارها حكما تسبب في وقف إجراء الانتخابات التشريعية، التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس وأبريل.

وقال القاضي أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة قضت ببطلان “البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014”.

وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح، إذ تنص فقرتها الأولى على أنه “يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة”.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في وقت سابق تقريرا ذكر أن “هذا النص يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية من دون مقتضى”.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر إعلامية أن مصريا مقيما بالولايات المتحدة ويحمل جنسيتها كان قد أقام الدعوى، التي تطالب ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد حكمت بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو الحكم، الذي استندت له محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر يوم الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات يومي 22 و23 من الشهر الجاري.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة