خبراء يؤكدون صحة تسريبات التلاعب بمكان مرسي

 

  ممدوح شاهين  المستشار القانوني للمجلس العسكري(مكملين )

بعد الاعتراف الضمني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تسريبات منسوبة إليه اتجاه دول الخليج أكد خبراء صوتيات غربيون صحة تسريبات بثتها قناة مصرية معارضة في ديسمبرالماضي حول التلاعب بمكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي عقب الإطاحة به.
ونقلت جريدة ذي إندبندنت البريطانية وموقع “ميدل إيست آي” عن معامل متخصصة في التسجيلات الصوتية، صحة التسريبات حول طلب قادة عسكريين تغيير مكان احتجاز مرسي.
من جهتها أكدت شركة “جي.بي فرنش أسوشيتس” المتخصصة في الصوتيات، أن الصوت في هذه التسريبات هو اللواء ممدوح شاهين المستشار القانوني لوزير الدفاع حينها السيسي، وذلك بعد مقارنة صوته في التسريب مع حوارات وتصريحات سابقة له.
وقالت الشركة إنها أرسلت نسخا من التسجيل بعد توثيق صحته لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشرطة البريطانية.
في سياق متصل حمل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي اعترافا  ضمنيا بالتسريبات التي تناولت رغبته في الحصول علي مزيد من أموال دول الخليج حيث قدم توضيح خلال حواره عن مضمون تلك التسريبات
ومن جانبه اعتبر الكاتب روبرت فيسك في مقال نشرته ذي إندبندنت أن مثل هذه التسريبات تؤكد الحرج الذي وقعت فيه السلطات المصرية، وعدم شرعية الإجراءات التي قامت بها ضد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وخاصة اعتقاله بعد عزله.
بينما ذهب ديفيد هيرس على موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن تحقيقات الشرطة البريطانية خلصت إلى أن رجال السلطة المصرية الحالية -وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي- متورطون في فبركة التهم ضد الرئيس مرسي القابع في المعتقل بشكل غير قانوني.
وكانت قناة “مكملين” قد بثت تسريبا بداية ديسمبرالماضي تضمن محادثات هاتفية بين اللواء شاهين وعدة قيادات عسكرية وقضائية ووزير الداخلية محمد إبراهيم بهدف التلاعب في إجراءات ومكان احتجاز مرسي حتى لا يستغل الدفاع هذه الثغرات لإفساد القضية.
ويظهر التسجيل تعاون القادة العسكريين لإيجاد مخرج قانوني حول مكان احتجاز مرسي، خوفا من طعن محاميه على عدم قانونية احتجازه في الفترة التي سبقت إيداعه في سجن طرة.
وبحسب المتحاورين في التسجيل فإن الموقف القانوني لقضية التخابر المتهم فيها مرسي كان مهددا بالبطلان ما لم يتم إيهام النيابة بأن مكان احتجاز مرسي تابع لوزارة الداخلية وليس ضمن قاعدة عسكرية.
ووفق التسجيل يقول أحد القياديين “أنا ممكن أقوم بحاجة كده يعملها عساكر الأمن المركزي على باب الوحدة خاصة بالداخلية، تحوطا لحدوث معاينة أو أسوأ احتمالات في القضية”.
ويحذر من أنه في حال عدم القيام بهذه الإجراءات فإن قضية التخابر وقضية الاتحادية ستفشل، مقرا بأن حبس الرئيس المعزول من يوم 3 يوليو/تموز 2013 إلى أن تم نقله إلى سجن طرة “غير

 


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة