مصر: إقرار تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، "فيما يتعلق بالشهود".

وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، بحسبان أنها من يطبق مبدأ المحاكمة العادلة.

وتأتى تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تسهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه.

من جهتهم قال حقوقيون ومحامون في مصر أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ستؤدي إلى قتل العدالة في مصر.
أما الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فقد علقت على مشروع القانون قائلة إن مضمون تلك التعديلات قمعي وبوليسي. وشددت على ضرورة إلغاء تلك التعديلات جملة وتفصيلا لكونها جائرة ومطعون في دستوريتها.

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من منوعات
الأكثر قراءة