الأردن يطرح مشروع قرار للتدخل بليبيا بمجلس الأمن

وزع الأردن مساء اليوم مشروع قرار بشأن ليبيا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن للنقاش تحت الفصل السابع. ويدين المشروع “الأعمال الإرهابية” التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وكل التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في ليبيا.

ويطالب مشروع القرار بتقديم الدعم لمجلس النواب المنحل والحكومة المنبثقة عنه، وبسحب ما سماها “المليشيات المسيطرة على طرابلس”.

كما يدين مشروع القرار أي محاولة لتزويد أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة كالذخيرة وقطع الغيار للجهات الفاعلة من غير الدولة أو الكيانات الأخرى في ليبيا، باستثناء الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل.

ويدعو المشروع “الذي تحفظت عليه قطر وتونس والجزائر بحسب مصادر” إلى تزويد الحكومة المذكورة بالدعم الأمني اللازم، وبتسهيل عودتها إلى العاصمة طرابلس.

ويقترح المشروع تشكيل لجنة ترفع توصياتها لمجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بشأن وضع آلية للتنفيذ، ويعرب عن دعمه للحوار الوطني الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية.

ويدعو المشروع أيضا كل الدول الأعضاء إلى استعمال كل الوسائل الممكنة وفقا لميثاق الأمم المتحدة “للتصدي للتهديدات التي يشكلها الوضع في ليبيا على السلم والأمن الدوليين”.

وقال رائد فقيه مراسل قناة الجزيرة من نيويورك إن المشروع خضع لعدة صياغات، ونقل عن مصادر دبلوماسية قولها إن المشروع خضع لمفاوضات طويلة وتم تعديل نحو ست صياغات منه حتى انتهى الأمر إلى صياغته الحالية.

وأضاف أن دولا عربية لا تزال تتحفظ على دعم طرف ضد آخر في الساحة الليبية، وترى أن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يجب أن يدعم الدعوة إلى عملية سياسية تنتج عنها حكومة وحدة وطنية ليبية تتولى مكافحة ما يسمى “الإرهاب”.

وفي سياق الوضع الليبي قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه ليس من حق أي دولة أن تتدخل في ليبيا بمعزل عن بقية دول الجوار وبالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون.

وشدد السبسي في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الرسمي التونسي على أن ما يسمى “الإرهاب” آفة عابرة للحدود.

كما أعلنت الجزائر وبريطانيا من جهتهما تأييد الحل السياسي وليس العسكري في ليبيا. وفي مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده لا تعتقد أن عملا عسكريا يمكن أن يؤدي إلى تسوية الأوضاع في ليبيا.

وبدوره قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إن بلاده تؤيد الحل السياسي والحوار، وأضاف أن الجزائر “كونها جارة لليبيا” “تحرص على أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، ودعا “أصحاب الإرادات الحسنة للمساعدة على التوصل إلى حل”.

وزع الأردن مساء اليوم مشروع قرار بشأن ليبيا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن للنقاش تحت الفصل السابع. ويدين المشروع “الأعمال الإرهابية” التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وكل التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في ليبيا.

ويطالب مشروع القرار بتقديم الدعم لمجلس النواب المنحل والحكومة المنبثقة عنه، وبسحب ما سماها “المليشيات المسيطرة على طرابلس”.

كما يدين مشروع القرار أي محاولة لتزويد أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة كالذخيرة وقطع الغيار للجهات الفاعلة من غير الدولة أو الكيانات الأخرى في ليبيا، باستثناء الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل.

ويدعو المشروع “الذي تحفظت عليه قطر وتونس والجزائر بحسب مصادر” إلى تزويد الحكومة المذكورة بالدعم الأمني اللازم، وبتسهيل عودتها إلى العاصمة طرابلس.

ويقترح المشروع تشكيل لجنة ترفع توصياتها لمجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بشأن وضع آلية للتنفيذ، ويعرب عن دعمه للحوار الوطني الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية.

ويدعو المشروع أيضا كل الدول الأعضاء إلى استعمال كل الوسائل الممكنة وفقا لميثاق الأمم المتحدة “للتصدي للتهديدات التي يشكلها الوضع في ليبيا على السلم والأمن الدوليين”.

وقال رائد فقيه مراسل قناة الجزيرة من نيويورك إن المشروع خضع لعدة صياغات، ونقل عن مصادر دبلوماسية قولها إن المشروع خضع لمفاوضات طويلة وتم تعديل نحو ست صياغات منه حتى انتهى الأمر إلى صياغته الحالية.

وأضاف أن دولا عربية لا تزال تتحفظ على دعم طرف ضد آخر في الساحة الليبية، وترى أن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يجب أن يدعم الدعوة إلى عملية سياسية تنتج عنها حكومة وحدة وطنية ليبية تتولى مكافحة ما يسمى “الإرهاب”.

وفي سياق الوضع الليبي قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه ليس من حق أي دولة أن تتدخل في ليبيا بمعزل عن بقية دول الجوار وبالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون.

وشدد السبسي في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الرسمي التونسي على أن ما يسمى “الإرهاب” آفة عابرة للحدود.

كما أعلنت الجزائر وبريطانيا من جهتهما تأييد الحل السياسي وليس العسكري في ليبيا. وفي مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده لا تعتقد أن عملا عسكريا يمكن أن يؤدي إلى تسوية الأوضاع في ليبيا.

وبدوره قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إن بلاده تؤيد الحل السياسي والحوار، وأضاف أن الجزائر “كونها جارة لليبيا” “تحرص على أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، ودعا “أصحاب الإرادات الحسنة للمساعدة على التوصل إلى حل”.