مصر: لماذا ترفض الدستورية تقديم كشوف حساب لأعضائها؟

 

تساءل مركز الشهاب لحقوق الإنسان بمصر: لماذا ترفض الدستورية تقديم كشف حساب لأعضاء الهيئة وهيئة مفوضيها؟ متعجباً من إصرار الدستورية علي عدم تقديم كشف حساب بالمستحقات التي يتحصلوا عليها بالرغم من تقديم تلك الكشوف من باقي المحاكم وخاصة العليا”.

وقال المركز في بيان (الاثنين) عبر حسابه على “فيسبوك”، إن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة، أصدرت حكماً جديداً بوقف تنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الصادر في 8 سبتمبر الماضي.

كما أوقفت حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الصادر في 25 فبراير الماضي اللذين صدرا ضد رئيس المحكمة الدستورية بصفته لإلزامه بكشف المستحقات المالية لأعضاء المحكمة وهيئة مفوضيها.

وأضاف البيان أن المحكمة اعتبرت هذين الحكمين عقبة في سبيل تنفيذ الحكم السابق، الذي أصدرته “الدستورية” في 24 فبراير الماضي بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي انتهى أيضاً إلى الكشف عن المستحقات المالية ذاتها.

جاء ذلك في الطعن رقم 42 لسنة 37 ق.دستورية (منازعة تنفيذ) أقامها عدد من رؤساء وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ضد القضاة، الذين حصلوا على حكمي النقض والاستئناف وهم كل من المستشارين كريم السوداني ومكرم السوداني وجمال سعيد ومصطفى الرشيدي.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن جميع الأحكام الصادرة من النقض والاستئناف في هذه المنازعة تهدف إلى إلزام رئيس المحكمة الدستورية بتقديم بيان رسمي يتضمن ما يخص المستحقات المالية لجميع القضاة العاملين بالمحكمة وهيئة مفوضيها، وهو أمر يمس  أخص شؤونهم الوظيفية.

وأضافت المحكمة أن هذه الأحكام لم تراع قواعد الاختصاص الولائي لجهات القضاء التي نظمها الدستور والقانون، والتي تحرم غير المحكمة الدستورية من ولاية القضاء في شؤون أعضائها، فصدرت هذه الأحكام تعدياً على الاختصاص الولائي للمحكمة، مجاوزة تخوم ولايتها المحددة بطلبات قضاة محاكم القضاء العادي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من منوعات
الأكثر قراءة