اتفاق خليجي على فرض ضريبة مبيعات

اتفاق خليجي على القضايا الرئيسية لضريبة القيمة المضافة – أرشيف

قال مسؤول بوزارة المالية الإماراتية اليوم (الاثنين) إن دول الخليج اتفقت على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ـ ضريبة المبيعات ـ  في المنطقة.

وأضاف “يونس حاجي الخوري” وكيل وزارة المالية الإماراتية  في تصريحات صحفية أنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة، مشيرا إلى أن الهدف لتطبيق الضريبة هو ثلاث سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهرا فور التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضح “الخوري” أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها، منوها أنه لا اتفاق حتى الآن على عدد من القطاعات من بينها الخدمات المالية.

وسيكون سن ضريبة القيمة المضافة إصلاحا اقتصاديا رئيسيا في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لديها أنظمة ضريبية محدودة للغاية، كما أدى هبوط أسعار النفط إلى تقلص الإيرادات الحكومية وهو ما زاد من ضرورة إيجاد مصادر جديدة للدخل.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الاستهلاك، وليس على الإنتاج، ويتم فرضها على السلع النهائية.

ومن مزاياها أنها محايدة وذلك لأنها لا تحصر العبء الضريبي على مرحلة معينة من مراحل الإنتاج، كما تساعد على تشجيع الصادرات ومن مزاياها أيضا أن العبء الضريبي الذي تتحمله السلع المحلية يكون مساويا أو مقاربا للعبء الضريبي الذي تتحمله الواردات.

ومن أبرز مساوئ هذه الضريبة هي الطريقة التي ستعامل بها السلع الرأسمالية.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة