إجراءات مصرفية مصرية للحد من نزيف الاحتياطي الأجنبي

البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي  المصري (الاثنين) تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، ومن شأنها الحد من الواردات التي لها مثيل محلى و تشجيع الصناعة المحلية ومواجهة السوق السوداء للدولار و وقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي على أن يتم تطبيقها مطلع يناير المقبل . 

وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي الزم البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% فقط على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه. 

وأضافت المصادر انه تم التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية. 

وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة. 

ولفتت المصادر إلى أن القرار منع  إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة -التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% – من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية.