فيديو .. إجراء تحقيقات في شبهات غسيل أموال بالفاتيكان

قالت هيئة رقابية أوروبية الثلاثاء إنه يتعين على الفاتيكان أن يكون أكثر حزما في التعامل مع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم مالية مثل غسل الأموال وكذلك رفع الدعاوى القضائية وتوجيه لوائح الاتهام.

وقالت الهيئة الرقابية للمجلس الأوروبي (مانيفال) إنه رغم إحراز الفاتيكان تقدما كبيرا في التخلص من آثار الفضيحة التي لحقت ببنكه وتطهير أقسام مالية أخرى إلا أنه لا يزال متهيبا بشكل ملحوظ في المجال القضائي.

وكشف تقرير الهيئة أن المدعين في الفاتيكان أجروا هذا العام 13 تحقيقا فيما يشتبه أنه غسيل أمول، وأنهم جمدوا نحو 11 مليون يورو (12.1 مليون دولار أمريكي) في بنك الفاتيكان.

ولم يرد تعقيب فوري من الفاتيكان لكن البابا فرنسيس جعل من تطهير المعاملات المالية أولوية قصوى وتعاون موظفو الفاتيكان مع مسؤولي التقييم في (مانيفال).

وتتولى الهيئة الرقابية -التي تتخذ من ستراسبورج مقرا- تقييم مدى ملاءمة التشريعات المالية واتساق الممارسات في البلدان مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وجاء في التقرير المفصل الذي ورد في 150 صفحة -وهو الثالث الذي تصدره (مانيفال) بشأن الفاتيكان منذ 2012- أنه تمت معالجة الكثير من العيوب السابقة.

وقالت (مانيفال) في التقرير “مازال هناك غياب مستمر للوائح الاتهام في مخالفات غسل الأموال أو جرائم جني أموال خلال السنوات الثلاث منذ (تقرير 2012). هذا الوضع بحاجة للتحسن.”

وذكر التقرير أنه رغم بدء 29 تحقيقا بشأن غسل الأموال وتجميد أكثر من 11 مليون يورو (12.13 مليون دولار) من حسابات الفاتيكان “لم تظهر نتائج حقيقية في التوجه نحو محاكمات جادة بأي من التحقيقات الجارية.”

وبدا أن التقرير يشير إلى قضيتين كبيرتين على الأقل معلقتين بشأن ما يشتبه أنها جرائم مالية مثل الابتزاز وغسل الأموال في العام الماضي.

وقبل عشرة أشهر بدأ تحقيق بعد أن قال تقرير داخلي إن إدارة بالفاتيكان تشرف على الأصول العقارية والاستثمارات قد تكون استغلت بالماضي في غسل الأموال والتداول بناء على معلومات غير معلنة والتلاعب بالسوق.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة