المؤتمر الوطني يقر المشاركة بالحوار شرط أن يكون بليبيا

جانب من جلسات مجلس الأمن (غيتي)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن المؤتمر الوطني العام في ليبيا وافق على المشاركة في الحوار على أن يكون داخل ليبيا.
جاء ذلك بعد أن بحث المؤتمر الوطني العام تحديد الموقف من المشاركة في جولة الحوار القادمة في جنيف التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة.
وقال مراسل الجزيرة عمر خشرم -الموجود في مقر انعقاد جلسة المؤتمر العام في طرابلس- إن هناك حالة اتفاق بين أعضاء المؤتمر بالخطوط العامة على ضرورة الحوار، لكن الآراء تتباين لديهم حول تفصيلاته وأجندته ومكان انعقاده والأطراف المشاركة به.

وكان مجلس الأمن دعا في وقت سابق الأطراف الليبية لوقف الأعمال العدائية والعمل على وحدة واستقلال بلادهم، محذرا في الوقت ذاته ،من فرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار ليبيا.

وقال أعضاء المجلس في بيان لهم "مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن، أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال التحول السياسي".

وشددوا على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا"، داعين جميع وأعرب الأعضاء عن "دعمهم القوي" لإجراء جولة ثانية من الحوار الليبي في جنيف هذا الأسبوع، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة فيها.

كما رحب مجلس الأمن بمفاوضات الأطراف الليبية المنعقدة في جنيف نهاية الأسبوع الماضي، كما رحب الاتحاد الأوروبي بما أحرزه الفرقاء نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

في هذه الأثناء، رحبت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "بالتقدم المبدئي" الذي تم إحرازه في المفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الليبي في جنيف.

وقالت موغيريني في بيان إن هناك "خطوات تم اتخاذها في الاتجاه السليم خلال المفاوضات"، مضيفة أنه ما زال هناك شوط طويل لقطعه، وأن المشاركين اتخذوا موقفا بنّاء وأبدوا التزامهم بإيجاد حل سلمي عبر الحوار.
 
وفي السياق ذاته، التقى محمد الدايري وزير الخارجية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنحل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في القاهرة أمس السبت، لمناقشة الجهود الرامية إلى كسر الجمود في بلاده.

 وقال الدايري إنه يرحب بقرار الجامعة إرسال المبعوث ناصر القدوة إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات.

يذكر أن مجلس وزراء الخارجية العرب دعا في بيان ختامي لاجتماعه الطارئ الجمعة الماضية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم ما وصفها بالسلطات "الشرعية" للمساعدة في إعادة الأمن والاستقرار بليبيا، مؤكدا دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة