الببلاوي: اعتبار الإخوان جماعة إرهابية كان قرارا سياسيا

أكد رئيس الحكومة المصرية المؤقتة السابق حازم الببلاوي أن قرار الحكومة التي كان يرأسها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا كان قرارا سياسيا، وليس قانونيا، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك لم تنشره حكومته في الجريدة الرسمية. وهو ما يثير مجددا الجدل حول مساعي السلطات إلى وصف الجماعة بالإرهاب.

وقال الببلاوي -خلال حوار تلفزيوني الأحد- إنه كان ضد صدور قانون التظاهر الذي أصدرته حكومته. وأضاف أن “المحكمة هي صاحبة القرار في توجيه تهمة الإرهاب لأي تنظيم أو شخص لأنها تملك حق الاتهام والحكم”. مؤكدا أنه “لا يوجد قانون لمنع التظاهر، ولكن قانون تنظيم الحق في التظاهر”.

وكانت الحكومة المصرية المؤقتة السابقة قد قررت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبار الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية” بالداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة الذي
أدى إلى سقوط 16 قتيلا -معظمهم من الشرطة- ونحو 140 جريحا من بينهم قيادات أمنية رفيعة.

وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء -وقتها- إن القرار تضمن “توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها”.

وأضاف أن القرار يتضمن أيضا “توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان”.

ورأى حازم الببلاوي أن الحكم العسكري في مصر انتهى بمجرد، إعلان المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية، قائلا “الحكم العسكري انتهى، وأحد أسباب انتهائه هو أن يأتي السيسي رئيسًا لمصر”
على حد قوله.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة