الأردن وإسرائيل يحققان في مقتل القاضي زعيتر

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، “إن موضوع  سحب سفير الأردن من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان ردا على مقتل القاضي.

الأردني من أصل فلسطيني رائد زعيتر، يشكل من وجهة نظر الحكومة استباقا لنتائج التحقيق المشترك، ولا يخدم مسار هذه القضية”.

وذكر النسور- أمام مجلس النواب الأردني الثلاثاء- “إن موضوع التحقيق المشترك في حادث مقتل القاضي زعيتر على يد عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني المحتل من جسر الملك حسين قبل أسبوع، قد بدأ بالفعل وبمشاركة النيابة العامة، ومندوبين عن وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والداخلية والقوات المسلحة الأردنية”.

جاء ذلك خلال الجلسة التي خصصها المجلس للاستماع ولمناقشة رد الحكومة على مطالبات النواب باتخاذ إجراءات حاسمة، ردا على جريمة قتل زعيتر، حيث كان قد منحها مهلة قدرها أسبوع، لتنفيذ مطالب متعددة على رأسها طرد السفير الإسرائيلي وسحب  سفير الأردن من تل أبيب، والإفراج عن أحمد الدقامسة.

ونبه رئيس الوزراء الأردني إلى أن موضوع سحب أو طرد السفراء قد يشكل فرصة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية للاندفاع المتحرر من كل القيود في إجراءاتها الأحادية وغير الشرعية المستهدفة للقدس  الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومساعيها الرامية لتهويدها، وإلى تعمد الإمعان في إعاقة عمل الأوقاف فيها.

وقال “إن هذا الموضوع من شأنه أيضا إنهاء الجهد الذي تبذله الحكومة من خلال سفير الأردن هناك فيما يخص موضوع السجناء الأردنيين في السجون الإسرائيلية لجهة متابعة أمورهم، والعمل على تحسين أوضاعهم، والجهد الذي يقوم به سفيرنا وذلك في إطار عملنا المتواصل والدؤوب الرامي إلى الإفراج عنهم”.

وأضاف “سيؤثر هذا الموضوع سلبا على قدرتنا على متابعة مسار المفاوضات بشكل شامل ومع الأطراف جميعها، ويحد منها بشكل خطير ويقلص قدرتنا بالتأثير عليه بشكل يصون ويحقق المصالح الأردنية العليا المرتبطة بالقضايا الجوهرية كافة، ويجسد حقوقنا في هذه القضايا ويحميها وخصوصا قضيتي اللاجئين والقدس”، متسائلا كيف نرفع أيدينا في هذا الوقت الحرج الذي ننتظر فيه بيان وزير الخارجية الأميركي جون كيري؟.

وأكد رئيس الوزراء الأردني التزام حكومته بإحاطة مجلس النواب علما بمسار وتطورات التحقيق هذا بشكل منتظم حتى انتهائه، وتقديم التقرير النهائي بشأنه.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة