وزير: الانتخابات البرلمانية اللبنانية ستتأجل حتى عام 2017

البرلمان اللبناني

قال وزير في الحكومة اللبنانية الاثنين إن لبنان سيؤجل الانتخابات البرلمانية المؤجلة أصلا من الشهر المقبل الى عام 2017 بسبب عدم الاستقرار في البلاد على خلفية تداعيات الحرب في سوريا المجاورة التي جعلت من إجراء الانتخابات في البلاد أمرا مستحيلا.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات أًصلا في يونيو حزيران عام 2013 ولكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل بسبب الخلافات السياسية والعنف في البلاد.

وقال الوزير إن البرلمان المؤلف من 128 نائبا بصدد تمديد ولايته وتأجيل الانتخابات لمدة عامين وسبعة أشهر بسبب الوضع الأمني الذي ازداد سوءا.

أضاف الوزير الذي رفض الافصاح عن اسمه لان البرلمان لم يصوت بعد على التأجيل “لم يعد هناك من امكانية لإجراء الانتخابات بسبب الوضع الامني المتدهور في البلاد والخطر المتنقل من مكان الى آخر ان كان على حدود لبنان الشرقية او في الشمال او حتى في الجنوب.”

وكان الوزير يشير إلى اعمال العنف التي شهدتها مناطق شرق لبنان وشماله على طول الحدود مع سوريا حيث يبذل الجيش قصارى جهده لمنع المسلحين الذين يتسللون إلى لبنان من سوريا.

وقال إن البرلمان سيصوت على التمديد في وقت لاحق من أكتوبر تشرين الأول الجاري.  وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن أكثر من مرة أن الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان لا تسمح بإجراء الانتخابات النيابية.

ومنذ أبريل نيسان من العام الجاري فشل لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية 13 مرة بسبب عجز السياسيين عن الاتفاق على مرشح يحظى بقبول الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد وهما قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتحالف 8 آذار الذي يقوده حزب الله.

وفي أغسطس آب شن مسلحون هجوما على لبنان واستولوا لفترة قصيرة على بلدة عرسال الحدودية وقتلوا عناصر من الجيش اللبناني وخطفوا آخرين. وفي وقت سابق من هذا الشهر هاجم مسلحون من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة مراكز لحزب الله في شرق البلاد ما أدى إلى مقتل عشرة من عناصر الحزب.

لكن الوزير قال إنه سيضاف إلى نص التمديد فقرة تؤكد “ضرورة إجراء انتخابات مبكرة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.”

ويعيش لبنان بلا رئيس للجمهورية منذ مايو أيار الماضي عندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان. وتقوم الحكومة برئاسة السني تمام سلام بممارسة بعض صلاحيات الرئيس.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة