صادرات كوريا الجنوبية تنمو 7.1% سنويا

الصادرات الكورية الجنوبية استفادت من الانتعاش الاقتصادي العالمي

سجلت صادرات كوريا الجنوبية نموا بلغ 7.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2013 متجاوزة التوقعات مما يشير إلي أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يحتفظ بقوته الدافعة مع دخوله العام الجديد.

وأشارت بيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة الأربعاء الماضي إلى أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية -سابع أكبر المصدرين في العالم- قد بلغت 48.1  مليار دولار الشهر الماضي وحده في حين نمت الواردات السنوية إلى 44.4 مليار دولار بمعدل بلغ 3.0%، وأدى انخاض الواردات وارتفاع الصادرات إلى فائض تجاري بلغ 3.7 مليار دولار على أساس شهري، وكانت الصادرات قد سجلت نموا شهريا بلغ 0.2% فقط في نوفمبر 2013.

وعلى مدى العام الماضي بأكمله نمت الصادرات بنسبة 2.2% في حين انكمشت الواردات 0.8% مما نتج عنه فائض تجاري قدره 44.2 مليار دولار. وتوقعت وزارة المالية الكورية الجنوبية ارتفاع الصادرات بنسبة 6.4% خلال عام 2014 الجاري  مستفيدة من الانتعاش العالمي التدريجي.

وقال بنك التصدير والاستيراد الكوري المملوك للدولة إنه يتوقع أن تنمو الصادرات في الربع الأول من العام الجاري بحوالي 10% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 بسبب تحسن الظروف ا لاقتصادية العالمية والإقبال على المنتجات الكورية الجنوبية.

وتظهر الحسابات الاقتصادية للعديد من المحللين الاقتصاديين أن تلك البيانات الصادرة عن بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي تعني أن نمو الصادرات المتوقع سيعادل أكثر من ضعفي النمو المسجل في الربع الأخير من العام 2013 الماضي والذي بلغ 4.8%، والذي كان أفضل نمو فصلي للصادرات الكورية الجنوبية في عامين.

من جهة أخرى صادق البرلمان في كوريا الجنوبية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء على مشروع قانون للانفاق الحكومي (الميزانية) لعام 2014 قيمته 355.8 تريليون وون (337.7 مليار دولار).

وتأخرت المصادقة على الميزانية -الذي يمثل زيادة قدرها 2% عن العام الماضي 2013 وبانخفاض طفيف عن الرقم الذي اقترحته الحكومة والبالغ 357.7 تريليون وون- حتى أول يوم في السنة الجديدة للعام الثاني على التوالي، لانهماك الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي في معركة مريرة بشأن مسائل مثل إصلاح وكالة الاستخبارات الوطنية.

وتسببت المشاحنات في تأجيل المصادقة على مشروع القانون إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده البرلمان لنفسه وهو 30 ديسمبر 2013، وكان محللون قد حذروا من أن تأخير المصادقة على مشروع قانون الإنفاق (الميزانية) قد يقوض القوة الدافعة للنمو برابع أكبر اقتصاد في آسيا. لكن كلا الحزبين كان حريصا على عدم تحمل مثل هذا العبء السياسي قبل انتخابات محلية مهمة ستجرى في يونيو المقبل.

ومن ناحية أخرى وافق المشرعون أيضا على زيادة الحد الأدنى لمعدل ضريبة الدخل للشركات التي يتجاوز دخلها 100 مليار وون (94 مليار دولار تقريبا) إلي 17% من 16% سابقا وذلك لتعزيز إيرادات الحكومة.

كما جرى توسيع الشريحة العليا لضريبة الدخل للأفراد لتشمل أولئك الذين يزيد دخلهم عن 150 مليون وون (142 ألف دولار أميركي تقريبا) انخفاضا من 300 مليون وون في السابق.

الدولار= 1055.35 وون كوري جنوبي


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة