زيارة وفد دولي وإقليمي لقيادات الإخوان

قالت مصادر مطلعة إن زيارات الوفد الإقليمى و الدولى -الذي ضم كلا من نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز, وممثل الاتحاد الأوروبي لشئون جنوب المتوسط  برناردينو ليون، ووزير الخارجية القطري خالد العطية ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد- لبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين في منطقة سجون”طره”, ومنهم  نائب المرشد خيرت الشاطر و رئيس حزب”الحرية والعدالة” سعد الكتاتنى, جاءت في إطار محاولة للتوصل لصيغة توافقية حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة دون اللجوء إلى التدخل الأمني.

وأكدت المصادر إن هدف هذه الزيارات هو محاولة لفض الاعتصامات سليما دون إراقة أي دماء, وإقناع قيادات جماعة الإخوان على ضرورة البعد عن العنف والوصول إلي تهدئة. و أشارت المصادر إلى أن هذه الزيارات جاءت في إطار مبادرات وأفكار ووجهات نظر من الأطراف الدولية والإقليمية لحل الأزمة السياسية بشكل سلمى, بعد طلبهم لمهلة للالتقاء بكل الأطراف.

 و قال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر الاثنين ” إن الشاطر أبلغ الدبلوماسيين انه ليس بوسعه الحديث نيابة عن أحد, وإن مرسي هو الوحيد الذي يمكنه حل المعضلة, وان الحل الوحيد هو التطبيق الكامل للشرعية الدستورية والتراجع عن لانقلاب”.  وأضاف ” إن المبعوثين الدوليين الذين يحاولون إنهاء الأزمة السياسية في مصر يحثون الإخوان المسلمين على قبول حقيقة إن زمن تولي محمد مرسي الرئاسة انتهى لكن الجماعة ترفض “.

 بينما قال مصدر عسكري رفيع المستوى الاثنين, إن الجيش والحكومة في مصر سيعرضان الإفراج عن بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السجون, وفك تجميد أصول الجماعة, ومنحها ثلاثة مناصب وزارية في محاولة لإنهاء اللازمة السياسية في البلاد. وقال المصدر لرويترز, ستطرح المبادرة حتى ننهي الأزمة ونقنع الإخوان بإنهاء اعتصاماتهم.

 وقالت المصادر إن كل هذه الزيارات تتم بعد الحصول  على إذن قضائي من النائب العام, حيث تتم بعد إتباع الإجراءات القانونية، وليس لوزارة الخارجية أي دور في التصريح لتلك الوفود بالزيارة من عدمه،  مشددة علي أن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها الداخلية. وأضافت: أن مصر لا تمانع من استقبال أي وفود أجنبية للاستماع إلى أرائهم ووجهات نظرهم فيما يخص الأوضاع الحالية في البلاد، مؤكدة إن في نهاية المطاف فإن القرار النهائي فيما يخص الشأن الداخلي المصري في أيدي الدولة وحدها وتتخذه وفقا لإرادة الشعب المصري واعتبارات المصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي وأمن مواطنيها ومواجهة أعمال التحريض والعنف والإرهاب.