أمريكا قد تخفض المساعدات لمصر

قالت الولايات المتحدة إنها قد تخفض المساعدات الاقتصادية أو العسكرية لمصر لكنها لم تتخذ قرارا بعد في أعقاب حملة عنيفة نفذها الجيش المصري على محتجين ولقي فيها قرابة 900 شخص مصرعهم الأسبوع الماضي.

وحكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما منزعجة من الأحداث في مصر التي تشهد أسوأ عنف سياسي في تاريخها منذ استخدم الجيش والشرطة القوة لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأطاح الجيش في الثالث من يوليو بمرسي الذي برز من جماعة الإخوان المسلمين ليصبح أول رئيس منتخب بشكل حر العام الماضي بعد سقوط الرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد فترة طويلة.

ورفضت الولايات المتحدة وصف الإطاحة بمرسي بأنها انقلاب عسكري ولم تطالب قط بإعادته إلى السلطة ولم توقف أيضا المساعدات العسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تحصل عليها القاهرة من واشنطن.

وقرر أوباما في 24 من يوليو تموز تعطيل تسليم أربعة مقاتلات من طراز اف16 لمصر وألغى في 15 من أغسطس مناورة عسكرية دورية مع الجيش المصري لكنه ترك إلى حد كبير المساعدات كما هي ووصلت

المساعدات العسكرية خلال السنوات الأخيرة إلى قرابة 3ر1 مليار دولار بينما بلغت المساعدات الاقتصادية حوالي 241 مليون دولار سنويا.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز نشر يوم الاثنين وقال إن الوزارة أوقفت تمويلها لمشروعات اقتصادية تشارك فيها الحكومة المصرية بشكل مباشر.

وأبلغت ساكي الصحفيين إن وزارة الخارجية تراجع المساعدات الاقتصادية لترى ما يمكن استقطاعه منها كنتيجة لعزل مرسي والعنف الذي أعقبه لكنها أكدت إنها لم تتخذ قرارات بعد.

وقالت إن هذا الاستقطاع ربما يطبق على اقل من نصف المساعدات الاقتصادية البالغة 241 مليون دولار لكنها لم تستطع تقديم رقم محدد.

وقالت ساكي إن القانون الأمريكي يستثنى من مثل هذا الخفض المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية وكذلك البرامج الحكومية التي تدعم الانتخابات الحرة والنزيهة والصحة والبيئة والديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد.

وقالت إن البرامج الاقتصادية التي لا تغطي هذه المجالات قد تتأثر.

وقالت نراجع كلا من هذه البرامج واحدا تلو الآخر لتحديد ما إذا كان لدينا سلطة الاستمرار في تقديم هذه الأموال أم انه يتعين تعديل أنشطتنا لضمان أن تكون متسقة مع القانون.

وقالت المتحدثة إن حكومة أوباما قد تختار استقطاع جزء من المساعدات العسكرية البالغة 23ر1 مليار دولار هذا العام،  وكان التأكيد على هذا مفاجئا بعض الشيء لان وزارة الخارجية.

قالت في 25 من يوليو إنها قررت تفادي قانون أمريكي يقضي بأن تقطع المعونات العسكرية إذا خلصت إلى أن انقلابا عسكريا قد وقع.

وبموجب القانون الأمريكي فان معظم تدفقات المعونات العسكرية يجب أن تتوقف إذا خلصت واشنطن إلى أن رئيس حكومة منتخب انتخابا صحيحا لبلد ما خلع بانقلاب أو مرسوم عسكري أو أطيح به في انقلاب أو بمرسوم لعب فيه الجيش دورا حاسما.

ونتيجة لذلك اختارت وزارة الخارجية التحايل على هذا القانون مجادلة بأنها ليست ملزمة قانونا بإصدار حكم على هذا الوضع ومن ثم يمكنها تفادي مسألة ما إذا كان يجب عليها قطع المساعدات العسكرية.

وقالت ساكي منحية جانبا المسألة القانونية إن الحكومة الأمريكية ما زالت تجري مراجعة واسعة قد تنتهي إلى خفض المساعدات العسكرية أو الاقتصادية لمصر.

وقالت قد نتخذ قرارات أخرى فيما يتصل بمساعداتنا فالرئيس لديه مجموعة واسعة من الخيارات.

وقالت ساكي أنه من بين المساعدات العسكرية المقرر تقديمها في السنة المالية الحالية والبالغة نحو 23ر1 مليار دولار تم بالفعل تحويل مبلغ 650 مليون دولار إلى حساب لمصر في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وهناك مبلغ أخر قدره نحو 585 مليون دولار لم يتم بعد تحويله وقد يتم خفضه أو إلغاؤه إذا قرر أوباما ذلك.