حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية

 

رحب الائتلاف الوطني السوري بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحته للمنظمات الإرهابية.
وأصدر الائتلاف الوطني السوري بياناً للترحيب بالقرار الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحته للمنظمات الإرهابية، معتبراً ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وشدد على ضرورة اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي بإجراءات عملية تساهم في وقف تدخل الحزب في سوريا.
وإذ ذكر الائتلاف بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، دعا إلى محاكمة مسؤولي حزب الله على جرائم الإرهاب التي ارتكبوها على الأراضي السورية.
ودعا الائتلاف، الاتحاد الأوروبي للتقدم في القرار حتى يطال كافة المسؤولين السياسيين الذين يؤسسون وينظرون لكل أفعال الذراع العسكري للحزب.
وختم بالقول ان على دول العالم الحر جميعها اتخاذ إجراءات رادعة بحق قيادات حزب الله ومنتسبيه وداعميه الذين شاركوا في سفك الدم السوري، بعد التدخل العسكري السافر لميليشيا الحزب إلى جانب نظام الأسد في حربه ضد تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.
وكان الإتحاد الأوروبي وافق الاثنين على إدراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية.

هذا و قد أدانت ايران الثلاثاء قرارالاتحاد الاوروبي بادراج الجناح المسلح لحزب الله اللبناني على
قائمة المنظمات الارهابية وقالت ان هذه الخطوة “تتناقض مع كل الاعراف السياسية والقانونية وانها مفاجئة وغير مقبولة”.
وتأسس حزب الله بدعم مالي ومستشارين عسكريين من ايران قبل نحو 30 عاما وهو الى جانب سوريا ما زال أقوى حليف لايران في المنطقة
ويقف على “خط الجبهة” مع اسرائيل العدو اللدود لايران وبضغط من بريطانيا وهولندا قرر الاتحاد الاوروبي ادراج الجناح المسلح لحزب الله في القائمة السوداء امس الاثنين بسبب اتهامات بأنه متورط في تفجير حافلة في بلغاريا أسفرت عن مقتل خمسة اسرائيليين وسائقهم قبل عام ونشره لالاف المقاتلين لمساعدة الرئيس
السوري بشار الاسد في مواجهة مقاتلي المعارضة
وكان العديد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يقاوم ضغوطا من واشنطن واسرائيل لادراج الجماعة في القائمة السوداء وحذرت تلك الدول من أن هذه الخطوة يمكن ان تذكي الاضطرابات في الشرق الاوسط
خاصة في لبنان حيث يشارك حزب الله في الحكومة اللبنانية وهيمن على الحياة السياسية في بيروت خلال السنوات القليلة الماضية

وقال علي اكبر صالحي وزير الخارجية الايراني في بيان نشر على موقع الوزارة على الانترنت “يظهر وصف جماعة مقاومة شنت حملات على الغزو والاحتلال ولها وجود قانوني يحظى بدعم شعبي في حكومة لبنان
أنه يستند الى منطق مترهل”
وأضاف “هذا التصرف تم بتوجيه من بعض الاعضاء الكبار في الاتحاد الاوروبي ويتناقض مع كل الاعراف السياسية والقانونية وهو مفاجيء وغير مقبول”.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة