القضاء المصري يعيد النائب العام السابق لمنصبه

قضت محكمة النقض وهي أعلى هيئة  قضائية في مصر اليوم الثلاثاء بعودة عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام وبطلان تعيين طلعت عبد الله، الذي قال مصدر رسمي انه قدم استقالته منذ أيام احتراما للشعب المصري.

وقال مصدر قضائي أن هذا الحكم نهائي وبات، ما يؤدي إلى خلو منصب النائب العام، ووفقاً لقانون السلطة القضائية يتم اختيار أقدم محامي العموم والنائب العام المساعد للقيام بمهام النائب العام، على أن يتولى المستشار حسن ياسين بدلا منه.

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض في جلستها المنعقدة في 25 الشهر الماضي، برئاسة المستشار عزت عمران، رفضت الطلب المستعجل المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المعزول، الخاص بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 الذي أنهى عمله في منصب النائب العام، وعودته للعمل بالمنصب.

وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عدة مواد أهمها تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا بدلاًً من المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات، كما تضمن الإعلان إعادة التحقيق في كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة.

في غضون ذلك قال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار مصطفى دويدار للصحافيين، ان طلعت عبد الله كان قدَّم استقالته منذ أيام احتراماً للشعب المصري وثورته، موضحاً أن المستشار حسن ياسين يتولى حاليا مهام النائب العام باعتباره أقدم معاوني النائب العام وفقاً للقانون.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة