منظمات دولية تحذر من تفاقم أزمة نزوح اللاجئين السوريين

 

حذر ممثلو منظمات دولية من تفاقم أزمة نزوح اللاجئين السوريين إلى دول الجوار وارتفاع أعدادهم بنهاية العام الجاري إلى ثلاثة ملايين لاجئ في كل من الأردن ولبنان وتركيا.

وأكدوا خلال جلسة عقدت اليوم الأحد في المؤتمر الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013 في البحر الميت خصصت عن” سبل المحافظة على سوريا ” وأهمية دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين في دول الجوار.

وبدوره  قال نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين/ توماس اليناكيف/ ” إن نحو 1.5 مليون لاجئ سوري غادروا سوريا بالفعل وسط توقعات بأن يصل الرقم إلى ثلاثة ملايين لاجئ مع نهاية العام الجاري في الدول التي تستضيفهم”، مشيرا إلى أن تلك الأرقام في ازدياد.

وأعلن اليناكيف عن خطة إغاثية تعكف عليها المنظمة حاليا وستقدمها خلال الأسابيع المقبلة بمليارات الدولارات من أجل التعامل مع الآثار الإنسانية للأزمة السورية .

وأضاف أن أغلب اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان يعيشون في المدن الأردنية وخارج المخيمات وأن 25 بالمائة منهم فقط موجودون في المخيمات حاليا، محذرا من أن يشكل ذلك عبئا على النسيج الاجتماعي للدول التي تستضيفهم ، وتساءل اليناكيف إلى أي مدى ستتحمل المجتمعات وجود أعداد كبيرة منهم وقال ” إن الأوضاع الدامية في سوريا والتي تشهد عنفا متزايدا سيحمل المزيد من الضغوطات على أزمة اللاجئين”، مشيرا إلى أن المجتمع السوري سيعاني لفترة طويلة نتيجة الانقسام الحالي.

ولفت إلى أن معظم المساعدات التي تذهب إلى سوريا تصل إلى مناطق يسيطرعليها النظام السوري وأنه لم يتم الحصول حتى الآن على إذن من الحكومة السورية لوصول المساعدات إلى مناطق النزاع.

وبدورها أشارت المسؤولة في منظمة حقوق الإنسان / سارة وينستون/ إلى وجود تقارير عديدة لدى المنظمة بارتكاب العديد من الضربات العسكرية يقوم بها النظام السوري حاليا ضد مدنيين، وأن أكثر نسبة لانتهاكات حقوق الإنسان تأتي من جهة النظام”، مشيرة في  الوقت نفسه إلى أن الثوار في سوريا يستخدمون عتادا عسكريا ويقومون ببعض الانتهاكات لحقوق الإنسان ، وأشارت إلى استهداف النظام للمخابز بالإضافة إلى استخدامه لأدوات تعذيب راح ضحيتها العديد من الأبرياء، ومحاولة تعذيبهم لنزع اعترافات منهم.

ونبهت إلى أن ” أي صراع في العالم يشهد غالبا انتهاكات من كلا الأطراف لكن الأوضاع على الأرض تبين بحسب التقارير التي حصلت عليها المنظمة بأن الحكومة تستخدم العتاد العسكري بصورة أكبر وتقوم بضربات جوية على المدنيين رغم قناعتها بضرورة الحصول على الأدلة الكافية والوقائع قبل اتهام أي طرف”.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة