البرلمان الأفغاني يفشل في إقرار قانون خاص بالمرأة

فشل البرلمان الأفغاني في إقرار قانون يحظر العنف ضد المرأة اليوم السبت في ضربة قاصمة للتقدم في مجال حقوق المرأة في البلاد منذ الإطاحة بحركة طالبان قبل ما يزيد عن عقد.

وكان الرئيس / حامد كرزاي/ قد أقر القانون بمرسوم عام  2009 لكن القانون يحتاج للموافقة عليه من قبل البرلمان أيضا ولكن خلافا بين المحافظين وأعضاء من العلمانيين في البرلمان  أدى لإرجاء مناقشته.

واعترض الأعضاء المحافظون على ثماني مواد على الأقل في القانون بينها الإبقاء على السن القانوني لزواج الفتيات عند 16 عاما وإقامة دور لإيواء ضحايا العنف الأسري والسماح للرجال بالزواج من اثنتين فقط.

 وقالت / فوزية كوفي/ رئيسة لجنة المرأة في البرلمان في نداء لزملائها البرلمانيين " إذا كان هذا القانون خاص بالمرأة الأفغانية فيجب إقراره من قبل أعضاء البرلمان الأفغاني وإلا فنحن لا نقبل بكل التطور الرمزي الخاص بالمرأة إذا لم يقر البرلمان الأفغاني هذا القانون فهذا يعني أن كل الجهود التي بذلت والتطور الذي تحقق في حياة المرأة كان مجرد شيء رمزي"، وأضافت كوفي " إن المشرعين الذين عارضوا حقوق وتطور المرأة علت أصواتهم بشكل واضح"

 وقالت طالبات جامعيات في كابول لرويترز إن من المهم أن يقر البرلمان قانون إنهاء العنف ضد المرأة الذي يحمي المرأة من العنف ، حيث قالت زهرة جان وهي طالبة جامعية " نأمل أن يتم إقرار هذا القانون الخاص بالعنف ضد المرأة إذا لم يتم إقراره فسيكون لذلك عواقب سلبية نأمل أن يوافق البرلمان على هذا القانون حتى يتعين على الجميع احترام المرأة" وأضافت الطالبة مسعودة أحمدي " نرى في كل يوم تزايد العنف ضد المرأة هنا في كابول العاصمة وأيضا في الأقاليم ولهذا فنحن نطلب من البرلمان الموافقة على هذا القانون".

ويمنع انعدام الأمن بعض النساء من البحث عن عمل خارج المنزل وتتهم جماعات حقوقية الحكومة بعدم القيام بشيء يذكر لحماية المرأة وهو اتهام رفضته حكومة الرئيس حامد كرزاي ومن المتوقع انتخاب رئيس جديد للبلاد في أبريل/ نيسان 2014 ولا يحق لكرزاي الترشح مجددا بموجب الدستور.

واستعادت المرأة حقها في التعليم والعمل منذ الإطاحة بطالبان قبل 12 عاما ولكن ثمة مخاوف من انحصار الحريات التي حظيت بها مع رحيل القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في نهاية العام المقبل.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة