تأجيل النطق بالحكم في قضية حل جماعة الإخوان المسلمين

أجلت محكمة مصرية النطق بالحكم في دعاوى تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي بعد طلب من الجماعة باتاحة مزيد من الوقت أمامها لتقديم أدلة في قضية وضعتها في موقف دفاعي

وقال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري لرويترز ان محكمة القضاء الاداري بالقاهرة قررت اعادة فتح باب المرافعة في الدعاوى التي تتضمن المطالبة باغلاق مقار الجماعة وكان من المقرر صدور الحكم اليوم في الدعاوى التي أقامها محامون معارضون للجماعة لكن المحكمة استجابت لطلب من الجماعة وقررت اعادة فتح باب المرافعة يوم 23 ابريل نيسان

وكانت جماعة الاخوان المسلمين قالت الاسبوع الماضي انها حصلت على اشهار قانوني بقرار من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية تحت اسم جمعية الاخوان المسلمين.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لرويترز”قدمنا طلبا لفتح باب المرافعة لان الجماعة هي الجمعية” وأضاف “أرفقنا بالطلب أوراق الاشهار لتنظر المحكمة في الموضوع وفقا لها”.

وتم حل الجماعة رسميا عام 1954 وأجبرت على العمل في الخفاء حتى الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الانتفاضة قبل نحو عامين

ومن المرجح ان يكون تأثير أي حكم ضد الجماعة سياسيا أكثر منه عمليا حيث يرى محللون أن من غير المتصور أن تتخذ الدولة أي اجراء ضد جماعة تقف حاليا في قلب السلطة غير أن مثل هذا القرار يمكن أن يثير مزيدا من الضغينة ضد الاسلاميين في الوقت الذي يواجهون فيه احتجاجات عنيفة متزايدة

هذا وقد قضت محكمة القضاء الاداري اليوم أيضا بعدم اختصاصها بنظر دعوى أقامها معارضون لعزل النائب العام الجديد